بقلم محمد الالفى
نعطى مثالا فى حال وجود مشروع محطة مياه تطرحها الدولة فى أى منطقة فى معظم الأوقات تتم الترسية على شركات قطاع الأعمال العام التى هى مفلسة من الأساس وتتم الترسية عليها لتتقتات من فارق الترسية على مقاول الباطن بنسبة ترسية بين 14 – 20 % لهذه الشركات من اجمالى المشروع على سبيل المثال مشروع قيمته 100 مليون جنية تمت ترسيتة على هذه الشركة الحكومية المفلسة تحصل منه مثلا على نسبة 20% بدون عمل مقابل ترسيتة على مقاول باطن فاسد ليتسلمة بمبلغ 80 مليون جنيه ثم يقوم هو أيضا بترسيتة على عدة مقاولين آخرين ويحصل على نسبة لا تقل عن 20% أيضا .
ليصبح بذلك أن المبلغ الذى سينفذ به المشروع هو 60 مليون جنيه فقط وهنا الكارثة الكبرى.... حيث يقوم مقاولى الباطن بالاتفاق مع المكتب الاستشارى للمشروع بتغيير المواصفات الأصلية للمعدات الموجودة فى المواصفة مثلا انتاج الاتحاد الأوروبى ... بمواصفات أخرى انتاج بلدان شرق آسيا .. ومقابل ذلك يتقاضى السيد المهندس الاستشارى للمشروع مبلغا محترما من المال الحرام .
و النتيجة معدات سيئة و مشروع فقد 50 % من قيمته فى الاتفاقيات الحرام بين الذمم الخربة ... المشروع فى النهاية يتم تسليمه و التوقيع باستلامة من لجنة خربة الذمم أيضا .
و المنتج النهائى ( مـيـاه مـلـوثــه ) يشرب منها الشعب بالكامل لنصل الى أعلى معدلات الفشل الكلوى فى تاريخ الدنيا رغم تقدم الطب فى كل أرجاء المعمورة .
الـحــل هــنــا بـسـيـطـ جـــدا
ادارة الـميـاه بالـقـوات المسلحة المصرية
لهذا أطالب كل الجهات الرسمية بالتوقف عن ترسية أو طرح مناقصات شبكات احلال المياه أو انشاء محطات جديدة . للقطاعين العام و الخاص.
على أن يتم ترسيتها على ادارة المياه بالقوات المسلحة المصرية هذه الادارة القوية و المهمة جدا و الناجحة أيضا فى مشروعاتها حيث ستنفذ المشروعات بنفس قيمتها .
وهنا نضمن محطات مياه سليمة جدا و مياه شرب نظيفة جدا حيث ستنتفى صفة الربحية والاثراء الحرام من أموال الشعب .
و هذا يعنى عدم اهدار المال العام بيد اللصوص وتوقف أمراض عديدة وخفض موازنة العلاج على نفقة الدولة فى هذا البند و توجيه ذات القيمة الى شىء آخر .
البداية كيف نشرب مياه نظيفة فى مصر , الموضوع ليس بسيطا بل معقدا جدا بسلسلة من اجراءات الفساد المالى و الادارى ليس الحكومى فقط و انما للقطاع الخاص أيضا الذى
يشارك فى فساد و افساد الذمم الخربة من الأساس .نعطى مثالا فى حال وجود مشروع محطة مياه تطرحها الدولة فى أى منطقة فى معظم الأوقات تتم الترسية على شركات قطاع الأعمال العام التى هى مفلسة من الأساس وتتم الترسية عليها لتتقتات من فارق الترسية على مقاول الباطن بنسبة ترسية بين 14 – 20 % لهذه الشركات من اجمالى المشروع على سبيل المثال مشروع قيمته 100 مليون جنية تمت ترسيتة على هذه الشركة الحكومية المفلسة تحصل منه مثلا على نسبة 20% بدون عمل مقابل ترسيتة على مقاول باطن فاسد ليتسلمة بمبلغ 80 مليون جنيه ثم يقوم هو أيضا بترسيتة على عدة مقاولين آخرين ويحصل على نسبة لا تقل عن 20% أيضا .
ليصبح بذلك أن المبلغ الذى سينفذ به المشروع هو 60 مليون جنيه فقط وهنا الكارثة الكبرى.... حيث يقوم مقاولى الباطن بالاتفاق مع المكتب الاستشارى للمشروع بتغيير المواصفات الأصلية للمعدات الموجودة فى المواصفة مثلا انتاج الاتحاد الأوروبى ... بمواصفات أخرى انتاج بلدان شرق آسيا .. ومقابل ذلك يتقاضى السيد المهندس الاستشارى للمشروع مبلغا محترما من المال الحرام .
و النتيجة معدات سيئة و مشروع فقد 50 % من قيمته فى الاتفاقيات الحرام بين الذمم الخربة ... المشروع فى النهاية يتم تسليمه و التوقيع باستلامة من لجنة خربة الذمم أيضا .
و المنتج النهائى ( مـيـاه مـلـوثــه ) يشرب منها الشعب بالكامل لنصل الى أعلى معدلات الفشل الكلوى فى تاريخ الدنيا رغم تقدم الطب فى كل أرجاء المعمورة .
الـحــل هــنــا بـسـيـطـ جـــدا
ادارة الـميـاه بالـقـوات المسلحة المصرية
لهذا أطالب كل الجهات الرسمية بالتوقف عن ترسية أو طرح مناقصات شبكات احلال المياه أو انشاء محطات جديدة . للقطاعين العام و الخاص.
على أن يتم ترسيتها على ادارة المياه بالقوات المسلحة المصرية هذه الادارة القوية و المهمة جدا و الناجحة أيضا فى مشروعاتها حيث ستنفذ المشروعات بنفس قيمتها .
وهنا نضمن محطات مياه سليمة جدا و مياه شرب نظيفة جدا حيث ستنتفى صفة الربحية والاثراء الحرام من أموال الشعب .
و هذا يعنى عدم اهدار المال العام بيد اللصوص وتوقف أمراض عديدة وخفض موازنة العلاج على نفقة الدولة فى هذا البند و توجيه ذات القيمة الى شىء آخر .
0 التعليقات:
إرسال تعليق