الى من يهمه الامر وبيده الامر
الى السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية
الى سيادة الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
الى سيادة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
الى الى كل من يهمه امر هذا الوطن وبيده الامر
قد أن الأوان وبات حالا ضروريا ضرورة وطنية واخلاقية ولا ابالغ حين أقول ضرورة دينية.
ان يصدر قانون منشىء للمجلس الوطني لمكافحة الأرهاب
على أن يكون تشكيله من الجهات التالية:
القضاء والجيش والشرطة والنيابة العامة وأجهزة المعلومات جميعها وممثلين للأجهزة الرقابية المعنية ويمكن ضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الأنسان.
ويكتسب هذا المجلس هيئة قضائية مستقلة .
على أن يتم تشكيل دوائر قضائية خماسية من رؤساء ونواب استئناف القاهرة تتفرغ للنظر في هذه القضايا ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض, وذلك في القضايا التي يحيلها جهاز التحقيق التابع لهذا المجلس من اعضاء النيابة العامة على أن يكونو بدرجة رئيس نيابة كلية ومحامون عموم ومحامون عموم أول.
على أن يفرغ أيضا أعضاء هذا المجلس من الجيش والشرطة لذا ك العمل على أن يتم تدريبهم المستمر على كل المستجدات الدولية في مكافحة الإرهاب.
وبهذا يكون عمل هذا المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب يبدأ من التحري وجمع المعلومات لمنع حدوث الجريمة الإرهابية قبل وقوعها مرورا بالتحقيق الأمني والقضائي انتهاءا بالمحاكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع, وذلك العمل المتكامل سوف يكون اعمالا لقانون الارهاب وما يتعلق به من جرائم والذي يجب اصداره فورا.
لقد سبق وأن تقدمت بهذا الطرع عام 2007 ابان مناقشة مشروع قانون الارهاب أن ذاك في حلقة نقاش بحثية حول القانون بوصفي عضوا لجنة قضايا الشباب باكاديمية البحث العلمي في ذالك الوقت.
أرجوا في هذه المرة حقنا لدماء المصرين وحفظا لأمن البلاد والعباد ولتهيئة المناخ للأستثمار الداخلي والخارجي لأنقاذ اقتصاد مصر من انهيار وشيك سوف يأتي على الأخضر واليابس, لا قدر الله.
التفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها من يهتم يمكنه الاتصال بنا لمده بالمزيد من التفاصيل والتي هي قابلة للحوار والتعديل بالحذف والاضافة بطبيعة الحال , اللهم بلغت اللهم فاشهد.
بشرى شلش
الخبير السياسي والمحلل الأستراتيجي
الى السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية
الى سيادة الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
الى سيادة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
الى الى كل من يهمه امر هذا الوطن وبيده الامر
قد أن الأوان وبات حالا ضروريا ضرورة وطنية واخلاقية ولا ابالغ حين أقول ضرورة دينية.
ان يصدر قانون منشىء للمجلس الوطني لمكافحة الأرهاب
على أن يكون تشكيله من الجهات التالية:
القضاء والجيش والشرطة والنيابة العامة وأجهزة المعلومات جميعها وممثلين للأجهزة الرقابية المعنية ويمكن ضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الأنسان.
ويكتسب هذا المجلس هيئة قضائية مستقلة .
على أن يتم تشكيل دوائر قضائية خماسية من رؤساء ونواب استئناف القاهرة تتفرغ للنظر في هذه القضايا ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض, وذلك في القضايا التي يحيلها جهاز التحقيق التابع لهذا المجلس من اعضاء النيابة العامة على أن يكونو بدرجة رئيس نيابة كلية ومحامون عموم ومحامون عموم أول.
على أن يفرغ أيضا أعضاء هذا المجلس من الجيش والشرطة لذا ك العمل على أن يتم تدريبهم المستمر على كل المستجدات الدولية في مكافحة الإرهاب.
وبهذا يكون عمل هذا المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب يبدأ من التحري وجمع المعلومات لمنع حدوث الجريمة الإرهابية قبل وقوعها مرورا بالتحقيق الأمني والقضائي انتهاءا بالمحاكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع, وذلك العمل المتكامل سوف يكون اعمالا لقانون الارهاب وما يتعلق به من جرائم والذي يجب اصداره فورا.
لقد سبق وأن تقدمت بهذا الطرع عام 2007 ابان مناقشة مشروع قانون الارهاب أن ذاك في حلقة نقاش بحثية حول القانون بوصفي عضوا لجنة قضايا الشباب باكاديمية البحث العلمي في ذالك الوقت.
أرجوا في هذه المرة حقنا لدماء المصرين وحفظا لأمن البلاد والعباد ولتهيئة المناخ للأستثمار الداخلي والخارجي لأنقاذ اقتصاد مصر من انهيار وشيك سوف يأتي على الأخضر واليابس, لا قدر الله.
التفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها من يهتم يمكنه الاتصال بنا لمده بالمزيد من التفاصيل والتي هي قابلة للحوار والتعديل بالحذف والاضافة بطبيعة الحال , اللهم بلغت اللهم فاشهد.
بشرى شلش
الخبير السياسي والمحلل الأستراتيجي
0 التعليقات:
إرسال تعليق