قرار السيسي جاء بما لا يخالف شرع الله

دعونا ندخل في الموضوع مباشرة جاء قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي منفذا للمادة 

الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2012 بشأن التنمية 

المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والتي أحال لها السيسي كل ما جاء 

في قراراته.

التي جاءت متوافقة  مع الأرادة السياسية التي ينتهجها قائدهم 

الأعلى محمد مرسي.

       
 ومن هنا جاء العنوان لهذه المقالة.


أولا اللائحة:

والتي نصت على ما يلي:

مادة (2) :
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية : 
1- منطقة شبه جزيرة سيناء . 
2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء .
3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري .
4- المنطقة الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة .
5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
على أن يكون التحديد مانعاً لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة ، و متضمناً القواعد المنظمة لهذه المناطق .

فهذا ما جاء بقرار السيسي نصا تطبيقا حرفيا للمادة الثانية من لائحة 

قنديل 

وقبل أن نوثق ذلك بما جاء في اللائحة نصا وكرره قرار السيسي لزم التنويه عن اصل الحكاية في إيجاز :


صدر مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من المجلس العسكري بهذا الخصوص وكان مقتضبا جدا واحال 

التفاصيل الى لائحة يصدرها مجلس الوزراء في مدة اقصاها ثلاثة أشهر وهذا ما لم يحدث ....؟؟؟؟؟ 

حيث أنه صدر في يناير والزم المرسوم أن لا يتجاوز زمن اصدار اللائحة مارس حيث انه صدر في يناير 

بمعنى أنه كان على الدكتور الجنزوري إصداره التزاما بالقانون وكان على المجلس العسكري وقتها 

متابعة إصدار اللائحة في الوقت القانوني المحدد وضمان عدم تجاوز الوقت الذي حدده القانون .



وهنا علامة إستفهام كبرى؟؟؟؟؟ وسؤال يطرح نفسه عن مدى قانونية إصدار لائحة قنديل بعد 9 شهور 

من إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 واللائحة القنديلية التي صدرت بالمخالفة للقانون 

بصدورها بعد 6شهور من أقصى وقت سمح به القانون وهو 3 شهور من اصدار القانون في يناير 2012 

وصدور اللائحة في سبتمبر 2012......؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!



ثانيا

وهنا ننتقل الى إثبات تطابق قرار السيسي مع 

اللائحة القنديلية باستثناء ما الزمته به المادة 

الثانية من اللائحة والتي إضافة لنا تحديد الجزر

و5كيلوا متر غرب الحدود الشرقية وفقط 

هنا ننشر قرار السيسي ومواد اللائحة 


أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتي:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها.

- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.

ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.

مواد اللائحة القنديلية المتطابق معها قرارات السيسي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14/2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
والعديد من القوانين ذات الصلة
مادة (2) :
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية : 
1- منطقة شبه جزيرة سيناء . 
2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء .
3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري .
4- المنطقة الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة .
5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
على أن يكون التحديد مانعاً لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة ، و متضمناً القواعد المنظمة لهذه المناطق .

مادة (7) :
حظر تملك الأراضي و العقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين .
ويطبق في ثبوت الجنسية المصرية القواعد و الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 .
مادة (8) :
يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى و احتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض ٍ أو عقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك ، و يتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .
وفي جميع أحوال أيلولة الأراضي و العقارات إلى الدولة يتولى تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .
مادة (9) :
يعد الجهاز سجلا خاصا تثبت به و بشكل حصري و دقيق كافة الأراضي و العقارات المبنية المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى ، و ذلك لمتابعة ما يتم بشأنها من حقوق استعمال أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
مادة (10) :
تخصص داخل الجهاز إدارة للإشراف على تلك الأراضي و العقارات و تتابع التصرفات التي تجرى عليها ، و ذلك من خلال الاطلاع على الأوراق و المستندات الخاصة باستغلالها بالتنسيق مع ملاكها .
وعلى هذه الإدارة الحصول على المعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي و العقارات من مصلحة الشهر العقاري و التوثيق أو من أي جهة أخرى رسمية معنية .
مادة (11) :
يكون الانتفاع بالأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية طبقاً للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة و للضوابط و الإجراءات التي تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة .
مادة (12) :
يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية وفقاً لنظام حق الانتفاع و طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة من مجلس الإدارة

مادة (14) :
يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة و جزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع ، كما يحظر تملك او تقرير حق انتفاع أو إجراء أي تصرف في المحميات الطبيعية و المناطق الأثرية و حرمها و الموجودة بالمنطقة ، و يكون تحديد تلك المحميات و المناطق الأثرية و حرمها وفقاً للقوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن .
ويجوز استغلال و استخدام الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق المحددة بالفقرة السابقة طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة .
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بأحوال الإجازة و القواعد و الإجراءات و الضوابط الواجب اتباعها في تلك الأحوال و ذلك بعد موافقة الجهات المعنية .
مادة (15):
مع عدم الإخلال بالقواعد و الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة ، يحظر تملك أو تخصيص العقارات و الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة ، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز و وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة .
وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ، و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، و إذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة (16) :
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضي أو العقارات المبنية بالمنطقة و المنتفع .
مادة (17) :
يجب أن يتضمن عقد حق الانتفاع الذي يبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة ، فضلاً عن الشروط المبينة في المادة (3) من المرسوم بقانون ن النص على جواز شهر حق الانتفاع دون شهر التصرف فيه ، على أنه لا يجوز إنشاء رهن رسمي أو عقاري أو حيازي عليه ، أو شهر أي من هذه الرهون ، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي إجراء بالمخالفة لذلك .
مادة (18) :
ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية :
1- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من أسباب الانقضاء .
2- وفاة المنتفع .
3- انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها .
4- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع و المحددة بخمسين عاماً .
5- استمرار مخالفة المنتفع لأي من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و مضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها .
6- تكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
مادة (19) :
يجوز بقرار مسبب من مجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين للمنتفع أو مع بعضهم ، و ذلك بذات الشروط و الأحكام و القواعد و المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي .
مادة (20) :
يتقدم من يرغب من غير المصريين في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهاز مرفقاً به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % من كامل الأسهم و إنها مؤسسة طبقاً لأحكام القوانين وا لقرارات المعمول بها في هذا الشأن .
ويصدر الجهاز ترخيصاً للشركة بإقامة المشروع بعد سدادها للمقابل الذي يحدده مجلس الإدارة .
مادة (21) :
ويلتزم صاحب الترخيص باخطار الجهاز كتابة عن أي تغيير يطرأ عن أسماء مؤسسي الشركة أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بنود عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو شكلها أو في حالة إقامة أفرع جديدة لها في المنطقة .
ويخطر الجهاز وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التغييرات أو التعديلات للحصول على موافقتها ، تمهيداً لموافقة مجلس الإدارة عليها .
ولاتعد التغييرات أو التعديلات المشار إليها نافذة في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (22) :
مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن 55 % من كامل أسهم أي شركة من شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة ، يجوز لأي من هذه الشركات و بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مجلس الإدارة قيد الشركة للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل او خارج مصر ، و طرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص .على أن تتم عمليات القيد و الطرح المشار إليهما طبقا للقواعد و الشروط و الضوابط في القوانين الخاصة بذلك .
مادة (23) :
لاجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45 % .

أما باقي اللائحة ليس مجاله الأن وهي متاحة على النت لمن يرغب .


ثالثا:

يأتي بيان المتحدث باسم المجلس العسكري 

ليؤكد هذا التطابق الذي اوردناه في مقالنا وكان 

نصه ما يلي:

فى إطار قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك / تقرير حق الإنتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء - نؤكد على الآتـــى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أن إتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطني للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصري ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضي المصرية .
2 - إصدار السيد القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء إستناداً إلى [ المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ] بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث الزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الإمتداد القارى والمناطق الإقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
3 - وقد جاء القرار فى إطار إلتزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي فى المناطق الإستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن .
4 - تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] إرتباطاً بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة .
- وفى النهاية تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أي خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل وإستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن .

أين المشكلة اذن....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من هنا تبدأ:


مادة (13) : 
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ما يأتي :
أ – تملك الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين و الأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها .
ب- تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسون عاماً طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن .

1- موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مرتبطة بالأرادةالسياسية للقيادة السياسية وذلك في وضع المعاير والضوابط المنية المرتبطة بالموافقات

2- لن نتحدث عن دور الديار القطرية او غيرها في الاستثمار في سيناء

3-حق اقامة الفلسطنيين 50 عام في مصر على ارض الفيروز سيناء الحبيبة 50 سنة تعني أن يعيش على هذه الأرض ثلاثة أجيال متعاقبة .

الفلسطينين من معددي الزوجات ولا باس أن يكون من بينهن مصريات

يعني أولادهن مصريين

ينجبون بشكل رهيب جدا وهذا معلوم وموثق


هل بعد 50 عام ممكن أن نخرج الفلسطينين من هذه الأرض بالقانون وبالقوة الجبرية ؟ هل المشاكل الإجتماعية للأجيال الثلاثة لن تفرض واقعا جديدا؟
هل يمنع القانون أن يحرر عقد جديد بأسم أحد الأولاد أو الأحفاد من الأجيال الثلاثة التي تحيا على هذه الأرض قبل إنتهاء الخمسين عام وتبدأ مدة جديدة؟

هل لو كانت الزوجة مصرية لا يحق لها التملك في هذه الأرض ويكون قد انتهى الكلام؟

هذا فضلا عن منح الجنسية المصرية لعشرات الألاف من الفلسطينين من أم مصرية في الشهور الماضية مع ما سبق ألا  يعد خطرا على الأمن القومي المصري ؟ هذه مجرد تساؤلات لن اتحدث عن تشابه السيناريو مع سيناريوهات المؤمرات التي تحدث عنها الكثيرين فهذا يكفي.

                                                               بشرى شلش
                                      الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

مليشيات الأخوان هم حماة الشرعية يا مرسي فقدت شرعيتك

مليشيات الأخوان هم حماة الشرعية يا مرسي فقدت شرعيتك
جاء في كلمته المتلفزة ما نصه
 من عارضني ويعارضني بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية ودفع في ذلك ثمنا غاليا وأي شئ أغلى من الحياة
أعلن مرسي أن مليشيات الأخوان ذراعها العسكري الذي ظهر في موقعة أو ربما غزوة الإتحادية هم حماة الشرعية أو ربما ننتظر قرار بقانون يعتبرهم هيئة عسكرية أو شرطية مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية الاخوانية لمكافحة الشغب أسف أقصد لمكافحة الشعب.
هذا الاعتراف لا يفقد مرسي شرعيته بل يجعله مرتكب لجرائم ابادة جماعية وأعتقد أنه بعد هذا لا يهم أن نعلق على ما جاء في هذه الكلمة .
لن نذكر أن الموعد الذي حدده مرسي يوم السبت تكون قد بدأ المصريون في الخارج التصويت على الإستفتاء بالفعل أي هذا ؟ إستخفاف بالشعب وبالمعارضة.
ولن أتحدث عن التعريض الذي لا يفهم في هذا الموقف الا على انه رشوة سياسية عندما يتحدث عن استكمال الاعضاء المعينين في مجلس الشورى .

ولن أتحدث عن الاسطوانة المشروخة عن المؤامرة والفلول والقلة المندسة والاتهامات سابقة التجهيز.
الأمر جلل وجلي وشاهده كل المصريين وتابع كل العالم تصريحات قيادات الأخوان الذين حرضوا على قتل المصريين وجاء مرسي ليعطيهم المشروعية والشرعية في سفك الدماء.
وألغى دور المؤسسات التي منوط بها حماية الشرعية ليس لدينا داخلية ولا حرس جمهوري ولا جيش لأن هذه المؤسسات تخص الدولة المصرية . 
أما حماة الشرعية لدولة الأخوان هم مليشياتها وجناحها العسكري بقرار من يمثلهم في مقر رئاسة الجمهورية المصرية .
ولأنك يا مرسي لم تقرر ولن تستطيع أن تكون رئيسا لكل المصريين فقد تنازلت عن شرعيتك.
                                  بشرى شلش
                                الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

دسترة الفرعون الأله ودعوة مفتوحة لفوضى رايس

أعلن الرئيس مرسى نفسه فرعونًا إلهًا بقرارات لم يجرؤ عليها أى ديكتاتور فى أى مكان فى العالم.ستكون خطوته القادمة هى رمى مصر كلها فى السجن لصالح جماعته 
(أولًا) أصل اسم فرعون وتاريخه:

ظهر لقب "البيت الكبير" في أيام الدولة القديمة للدلالة على القصر الذي كان يقيم فيه الملك، والذي كانت تُحكم منه البلاد، مثلما يقال الآن "البيت الأبيض"لمقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما كان يُطلق "الباب العالي" على قصر سلطان تركيا، ومنه كانت تصدر القوانين والأوامر.

ثم في عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550- 1070ق.م.) استُخدم اللقب بوضوح للدلالة على شخص الملك نفسه

، على الأقل في الوثائق المكتوبة. وفي ذلك العهد –كما من قبله ومن بعده- كان لملوك مصر أسماء شخصية (مثل أمينوفيس ورمسيس وتحتمس وغيرها)، باعتبار أن الملك ابنًا للإله "رع" مسبوقًا بأربعة ألقاب، مثل "ملك مصر العُليا والسفلى، ثم يأتي الاسم الشخصي. وكان الاسم يُكتب داخل إطار يعرف باسم "الخرطوشة". ومع أن هذه الأسماء الرسمية كانت تُستخدم دائمًا في الأغراض الرسمية، وفي توقيع الوثائق، فإن اللقب الذي كان أكثر شيوعًا في مثل هذه الوثائق وفي الأحاديث اليومية، هو كلمة "فرعون"، فمثلًا كتب عمال طيبة الغربية إلى "فرعون سيدنا الصالح"، وهكذا. ونجد أسفار العهد القديم، حتى زمن سليمان، تتبع هذه العادة الشعبية، فتستخدم اللقب "فرعون" مشفوعًا عادة بالعبارة العبرية "ملك مصر".

وأيضا في العصر الحديث كان هناك فراعنة من غير المصريين مثل فرعون المانيا أدولف هتلر والذ اصدر قرارا شبيها بأعلان الأستبداد الرئاسي بالدستوري المقوض لمؤسسات الدولة الذي أصدره الفرعون الأله

وجاء فيه........ ما يلي :

نصا دستوريا يدعى (قانون التمكين). وتضمن النص الذى جرى تمريره عبر أغلبية برلمانية ذات ولاء للمستشار الالماني لأدولف هتلر، 4 مواد منها :
1 - مادة تضمن له سلطات مطلقة على الأراضى الألمانية.
2 - مادة تمنع عن السلطات الأخرى فى البلاد حق معارضته بما فيها البرلمان نفسه.
3 - مادة لإنهاء (ما سمي وقتها) إنهاء الديمقراطية فى أراضى الدولة
الألمانية.
وفى اليوم التالي لإتخاذ القرار.. تجمعت ميليشيات "العاصفة النازية" الموالية لهتلر أمام مبنى الأوبرا الألمانية، حيث ينعقد اجتماع البوندستاج للتصويت (بعد حرق مبنى البرلمان على يد النازيين أنفسهم). وقاموا بتهديد كل من يعارض قرارات هتلر بالقتل. او حتى من يقوم بالتصويت ضد القرارات.- وتعهد هتلر فى خطابه أمام البرلمان قبل بدء التصويت بالتالي :
أ - عدم استخدام هذه السلطات المطلقة التى يمنحها إياه النص إلا فى الحدود التى تخدم الشعب والوطن.
ب - أن الحالة الحرجة التى عليها البلاد تستدعى تمتعه بتلك السلطات.

جـ - أن هذه القرارات مطلوبة، والتى سيتخذها وفقا للقانون، وستظل "محدودة" ولا تهدم الأسس الديمقراطية.
ملحوظة : لم يصوت ضد القرار سوى 96 عضوا من أصل 525 عضوا في البوندستاج، تم إعدام الاعضاء الـ 96 بعدها بأكملهم.
وحصل الشعب الالماني على "هتلر ومليشيات النازية".

وبعد اختفاء طويل 

كونداليزا رايس ظهرت علينا يوم 25 نوفمبر بعد صدور الأعلان المقوض لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية والقانونية بما يلي :

كونداليزا رايس تعترف ان مشروع الشرق الاوسط لتقسيمنا ماشى على قدم و ساااق
نقلت صحيفة "يني ج
اغ" التركية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بعض المقاطع من مقال لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس يتمحور حول مشروع الشرق الأوسط الكبير ومن ضمنه القضية الكوردية.

تتحدث كونداليزا رايس التي كانت من اشد المحرضين على غزو العراق في مقالها حول المراحل الماضية والمرحلة

 الحالية والمرحلة المستقبلية لمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي بدأ منذ (90) عاماً وتم إتساعه وتخطيطه من جديد في العام 2003، وكانت هي من المؤسسين الرئيسيين لهذا المشروع.

تشير رايس في مقالها إلى أن مسألة تقسيم الشرق الأوسط بات على وشك الإنتهاء، مستثنية من ذلك تركيا، وذلك بسبب إستمرار القضية الكوردية فيها.

تقول رايس "إن الحرب الداخلية في سوريا هي الستارة الأخيرة في مسرحية التقسيمات الجارية في الشرق الأوسط، وتركيا أيضا كذلك، لولا المسألة الكوردية التي ما تزال تؤرق أنقرة" مضيفة "إن الربيع العربي ومن ضمنه ما يجري في سوريا، إثبات عملي بأن مشروع الشرق الأوسط دخل حيز التنفيذ خطوة بخطوة.

وكونداليزا رايس نفسها، حينما أطلقت مشروع الشرق الأوسط الكبير في العام 2003، والذي اسماه الرئيس المصري السابق بالشرق الاوسط السخيف كانت قد ذكرت، أن خريطة الشرق الأوسط ستتغير بدءاً من المغرب العربي حتى الخليج العربي ، وستشمل 22 دولة، ومن ضمنها تركيا.

وحسب المحللين الأتراك، أن مشروع الشرق الأوسط الأمريكي يتركز على عدة سيناريوهات منها:

*وضع 73% من إجمالي بترول العالم تحت السيطرة الأمريكية.

*فرض نظام جديد على الجغرافية الإسلامية، بدءاً من شمال أفريقيا حتى خليج البصرة، يتلائم مع المصالح الغربية.

* تقسيم تركيا.

* إنشاء دولة كوردية جديدة في المنطقة تحمي المصالح الأمريكية والإسرائيلية
http://independencenews.net/news.php?action=view&id=9721

هل تغفل القيادة السياسية عن مثل هذا ..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والأن بعد هذا القرار وتداعياته التي كرست الستقطاب وشقت الأصطفاف الوطني ودفعت الى مواجهات دموية بين أبناء الشعب الواحد وبعد أنهيار كارثي في البورصة المصرية بما يذيد عن قيمة قرض صندوق التركيع الدولي وأنذار يهدد بزلزال يهدد الأمن الأقتصادي المصري بعد تكدير السلم العام بعد تهديد السلام والأمن الأجتماعي 

ما الذي يمنع الرئيس من المزيد الأن :

ما الذي يمنع مرسي من اقالة شيخ الأزهر ؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من أقالة مفتي الديار؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من حل المحكمة الدستورية العليا ؟؟؟

ما الذي يمنع الرئيس من طرح دستور يضمن بقاؤه وجماعته في سدة الحكم تتوارثها الجماعة؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من أصدار قرار توطين حماس في سيناء ؟؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من غلق الصحف والفضائيات وأعتقال المعارضين ؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من التأميم للمؤسسات الصناعيى او التجارية او الزراعية أو أو أو ....؟؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من منح أمتياز أدارة قناة السويس لقطر أو غيرها...؟؟؟

ما الذ ما الذي ما الذي ........................................................................................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

لاشيء يمنع الفرعون الأله

                                                                                 بشرى شلش

                                                           

  الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية              

Read More

القضاة يؤتى لهم لا يأتو

بدت هذه الهيئة المهيبة الجليلة الموقرة في حالة من الإرتباك والتوتر بشكل لا يتفق مع ما أستقر عليه صورتها في الضمير الجمعي العام لوجدان هذه الأمة قبل أن يعرف التاريخ دولة سيادة دولة القانون .

بدايتا  هذه الهيئة الموقرة وفي المقدمة منها مجلسها الأعلى بإرادة أعضائها , 

قبل المجلس الأعلى للقضاء أن يضاف الى مجلسهم عضوا جديدا دون أرادتها أو رأيها أو حتى علمها نائبا عاما جديدا وأقصاء وعزل  أحد أعضائها النائب العام الموجود فعليا 

بغير مقتضى دستوري أو قانوني بتغول  فاضح على السلطة القضائية , وكأنه قبول لوضع معلوم سلفا أو هكذا بدى.

والذي أعقب هذا الإنعقاد للمجلس الموقر بيانا لم يكن كافيا لجموع القضاة ولا لجموع الشعب المصري.

ثم تنعقد جمعية عمومية لقضاة مصر والتي افرت بعض التوصيات وأتخذت بعض القرارات, معبرتا عن ضمير جموع القضاة بما يؤكد أنه لم يكن كافيا البيان الذي صدر عن مجلسهم الأعلى , وهذا مما أكد ذلك الإرتباك الذي أستشعره الشعب المصري كله

والمشهد الثاني الذي يستوقف كل من يجل هذه الهيئة ويكبرها 

أن يذهب رجال هذه الهيئة الموقرة الى مقر الرئاسة ليلتقوا مع الرئيس في ملمتهم بعد كل هذه الاحداث على النحوا سالف الذكر , 

من المستقر عليه ان القاضي يؤتى له لا ياتي وخاصة الى السلطان اي للرئيس وتشتد هذه الخصوصية عندما يكون الرئيس في حالة إعتداء على هذه السلطة الموقرة كما أفاد بيانهم 

ثم يأتي بيان لا يحتوي الا على صياغات اعلامية تفتقر الى أي شكل قانوني له أي مشروعية , يصدر عن الرئاسة تعليقا على لقاء مجلس القضاء الأعلى بالرئيس

يفيد في صياغته ما ينال من هذه الهيئة الموقرة أذ يقول البيان على لسان المجلس الأعلى للقضاء أنهم يثنون عل كرم الرئيس معهم ...!!!!؟؟؟؟

ومن قال أن المتحدث الرسمي للرئاسة ان يتحدث بأسم المجلس الموقر في الوقت الذي كان فيه كل شعب مصر وفي المقدمة منهم قضاة مصر أن يصدر بيانا عن المجلس الأعلى للقضاء بعد هذا اللقاء رغم تحفظنا عليه شكلا على الأقل.

مما حدى بظهور هذه الهيئة الموقرة بشكل فيه شبهة النزاع على الشرعيات داخل أجهزت هذه المؤسسة .

ومن تداعيات الإعلان الدستوري المقوض أيضا ما تجلى واضحا بشكل فج النزاع على الشرعيات داخل مؤسسات كبيرة ولها اهميتها أيضا مثل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وغيرها وأصبحنا نواجه كابوس كارثي في مصر سوف يجرنا الى منزلق خطير في الايام المقبلة . وهو نزاع على الشرعيات داخل المؤسسات في مصر الذي يؤدي بنا الى الفوضى

                                                           بشرى شلش

                                                     الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

أكلتم يوم أكل الثور الأبيض

أكلتم يوم اكل الثور الأبيض.

أيها السادة اصحاب الألقاب التاليه/

الجماعة الوطنية .. النخب .. المثقفون .. الأعلاميون .. الصحفيون.. الفقهاء الشرعيون والقانونيون والدستوريون.......

المباديء لا تتجزأ .... ولا يكون الباطل بعض أيامه حقا وفي بافي عمره باطلا, ولا يكون الحق حقا عندما يوافق هوانا وننزع عنه حجيته طالما لم يحقق اهدافنا وبصبح باطلا زهوقا .

لم يكن إصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر بعد تولي مرسي حقا له كما هو ليس حقا له الان .

لكنكم رحبتم به ودعمتموه وصفقتم له ان اذن لأنه صادف هواكم ,حينما أقصي المجلس العسكري . والان ترونه باطلا وليس بحال من الحوال حقا للرئيس .

والأن أجيبونا على السؤال الذي يطرح نفسه بمنتهى القوة ,هل لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر اعلانات دستورية مكملة ...أم لا ؟؟؟؟؟ 

أقسم الرئيس عند توليه على إحترام الدستور والقانون الذي على اساسه كان ترشيحه لإنتخابات الرئاسة , وإنتخابه وأتى به الى سدة الحكم . 

لا يخول  للرئيس ان يصدر اعلانات دستورية المكملة.

ولا يجوز لكم يا سادة أن تناقشوا الأمر إنطلاقا من الشرعية الثورية بعد إنتخابات دستورية وقانونية هي مشروعية وجود الرئيس في سدة الحكم وألا تكون إنقلبت على الشرعية الدستورية والقانونية وأعلنت ثورة ونصبت نفسك قائدا لها وهذه طبعا نكته

لا يجوز يا سادة أن نحتكم الى الشرعية الثورية تارة والى الشرعية الدستورية تارة اخرى .

لقد فصل في الخطاب وقضي الأمر واقعا وحكما وعملا لصالح الشرعية الدستورية 

التي اقسم على إحترامها ثلاثا والمحلل لا يجوز شرعا .

وأخشى أن يكون قد أفتى أحدهم للرئيس أن يصوم 3أيام عن كل قسم وبعدها يعمل اللي هو عايزه .

                                                          بشرى شلش

                                                                              الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

الدينوقراطية وديمقراطية المرة الواحدة

حزرنا كثيرا من أن عمدية إلباس المفاهيم السياسية والقانونية على الخاصة والعامة وعدم توضيحها واذكى نارها من أطلق عليهم نخب ومثقفين وفقهاء قانونيون ودستوريون كل كان يخدم اجندته 
والفصيل الذي اجاد الإختباء خلف مبدأ التقية للنكوص بالوعود التي يقطعونها على انفسهم ينكصون بالمخالفة للأعراف الأخلاقية والثوابت الدينية المستقرة وانهم يمتطون كل شيء واي شيء للوصول للسلطة ملتحفين بعباءة الدين مستغلين الفقر والحاجة والجهل والعاطفة الدينية عند الشعب المصري .
مثورين للقضايا اذا ما كانت لصالحهم متمسكين بالشرعية الثورية اذا ما أتت لهم بما يريدون ويرفعوا لواء الشرعية الدستورية والقانونية اذا ما اتت بهم الى سدة الحكم وإعتلاء سلطة حكم مصر
ويتعامل هذا الفصيل مع القضايا باسلوب تلاعب المحامين بأي طريقة واي اسلوب لنكسب القضية حتى لو خسرنا الوطن وواحدة من القضايا الشاهدة على ذلك قضايا مجلس الشعب واللجنة التاسيسية .
ثم يأتي إعلان الاستبداد الرئاسي المقوض لمؤسسات الدولة ليصرع الشرعية الدستورية واغتيال لدولة سيادة القانون بالضربة التي يتصور أنها القاضية .
في محاولة لدسترة كل ما من شأنه جعل الديمقراطية ديمقراطية المرة الواحدة التي ووصلت بهم الى سدة الحكم وأنتهى امر التحول الديمقراطي الى جماعة الاخوان ويكتشف الشعب المصري أنه تعرض لخدعة كبرى ولكن يكون ذلك بعد فوات الأوان لأنه لوصمت الشعب ورجال مؤسسات الدولة الدستورية على سحب سلطاتها التي كفلها الدستور والقانون للشعب ومؤسساته .
شعب مصر العظيم هذه ليست الديمقراطية التي تعرفونها انها الدينوقراطية من إختراع جماعة الأخوان 
                                                                  بشرى شلش
                                                           الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

جرائم اعلان الاستبداد الرئاسي المقوض

الجريمة الأولى هي الخيانة العظمى وفقا لقانون 247 لسنة 56 والتي تجرم الإعتداء على الدستور بتعطيله أو تعديله بالحذف والإضافة والحنث بالقسم الدستوري لتولي المسؤولية للرئيس والتي تصل عقوبتها الى الإعدام

الجريمة الثانية في إطار تداعيات الإعلان المقوض تأتي خسائر البورصة المصرية بما يزيد عن قيمة قرض صندوق الرجوع الدولي 

قد عرضت الأمن الإقتصادي المصري لزلزال مدمر وإنهيار إقتصادي وشيك هو جريمة مؤثمة وفقا لقانون العقوبات تصل في الظروف الإستثنائية مثل وقت الحروب الى الإعدام

أما الجريمة الثالثة والتي أتت ايضا في أعقاب صدور هذا القرار المقوض في إطار تداعياته المؤلمة

هي تكريس الإستقطاب وإغتيال الاصطفاف الوطني وتصعيد الإحتقان وبث الفرقة ودفع ابناء الوطن الواحد لمواجهات دامية يندى لها جبين أي مصري يملك اي درجة من درجات الحس الوطني والضمير أو اي إحساس بالمسؤولية الوطنية 

مما يعد جريمة تكدير السلم العام وتهديد السلام والأمن الإجتماعي وتهديد للوحدة الوطنية 

وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات المصري وتصل عقوبتها الى الإعدام

                                                                بشرى شلش 

                                               الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

الأعلان الدستوري المقوض لؤسسات الدولة

ما أن خرج علينا ما اطلقوا عليه اسم بالإعلان الدستوري ذلك المقوض لمؤسسات الدولة منتهكا لسلطاتها متغولا على مقتضيات عملها الدستورية والقانونية
مشككا في نزاهتها طاعنا في حيدتها تلميحا وتصريحا على المحكمة الدستورية العليا التي ترأس اللجنة العليا للأشراف على الإنتخابات الرئاسية رئيسها الأسبق وتم تعظيم وتثمين دوره الى الحد الذي بلغ معه الامر منحه أرفع الأوسمة وهي قلادة النيل
وذلك حال أن أتت بهم رجالها الى سدة الحكم
وحال تعرضها لأي قضية تتعارض مع نتائج الفصل فيها مع رغباتهم وما يرمون اليه وتصبوا اليه اهواؤهم تصبح المحكمة التي كانت حامية الشرعية الدستورية والتي تجلت نزاهتها وحيدتها وموضوعيتها وعدالتها في اعلان فوز مرسي الى محكمة مبارك والمحكمة المسيسة ووووو علما بأن أكبر عدد أحكام بعدم الدستورية في تاريخ مصر في العهد السابق 
الا أن الله أراد أن يظهر الحق ويذهب الإلتباس عن ما يريد أن يرى الحق حينما نجد أن الإعلان المقوض حصن قرارات الرئيس من حق أصيل للشعب وسلطته القضائية مع هيئة قضائية أخرى لها عراقتها ومواقفها التاريخية الوطنية  المعروفة المشرفة عبر تاريخها وأخص مواقفها مع جماعة الأخوان في قضياها التي كانت تنظر أمامها عبر تاريخها.
ويغل يدها هي الأخرى في حق أصيل لها ولشعب مصر قبلها في التصدي للدعاوى القضائية التي تتعرض لقرارات رئيس الدولة.
ولما كان القضاء في أي دولة منذ فجر التاريخ هو المحطة الأخيرة يصل اليها أي شعب للحصول على حقوقه وحريته ويحفظ بأحكامها كرامته
وتغل يد هذه السلطة عن التصدي والتصرف والفصل في اي دعاوى ترفع أمامها مختصمتا قرارات للرئيس .
ولما تتمسك هذه السلطة القضائية بحقها بل بواجبها الذي أوجبه عليها الدساتير والقوانين عبر العصور , ولا تلتفت للإعلان الذي أصدرته الرئاسة فبذلك يكون فرار مرسي حقق تغولا على السلطة القضائية ما فرض على هذه السلطة تتجاهل هذه القرارات فيكون قد اهان مرسي السلطة القضائية والسلطة الرئاسية نفسها بل قد اهان شعب مصر 
                                                             بشرى شلش 

                                                   الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

خصاء وطن

الى الجماعة المسماة الجماعة الوطنية المدعوون بالنخب السياسية اذا كان لديكم بقية من بقية من بقية من حياء من رجولة من شهامة ذرة انتماء لهذا الوطن لهذه الأرض لهذا الشعب إطرحوا خلفكم الزعامات والأنا وغلبوا مصلحة هذا الوطن كونوا رجالا إتحدوا خلف راية هذا الوطن قودوا هذا الشعب ليقرر مصيره ولو لمرة واحدة 

أنقذوا هذا الوطن من بين براثن هذه العصابة التي تحتل مصر 

يا جماعة أدولوا فرصة يا جماعة قاطعوا يا جماعة الكنبة كنوا رجالا إنتفضوا من أجل وطنكم من أجل أولادكم من اجل أحفادكم 

هل هان عليكم الوطن هان عليكم كل من ماتوا من أجله هان عليكم مستقبل أولادكم أحفادكم 

الى المؤسسة العسكرية الى جيش مصر حامي الشرعية الدستورية مسؤول عن أمن الوطن وأمانه المدافع عن أرضية ها هو الوطن الذي اقسمتم على حمايته يغتصب 

أين أنتم هل غبتم؟؟

هذا يومكم أيها الشعب نخبا وجيشا ومواطنين هذه ارضكم تعتصب امام اعينكم أما أن تكونوا حماتها ضحوا من أجلها أو موتوا خصيانا ولا تتحدثوا عن وطن

                                                    بشرى شلش 

                                        مواطن مصري

Read More

الكلمة .........

بالكلمة أوجد الله الوجود للوجود
  وبالكلمة يفني الوجود من الوجود
 وبالكلمة يعود الوجود  للوجود بالكلمة
وأرسل الرسالات بالكلمة 
ونعبده بالكلمة 
ونتعبده بالكلمة 
 فكفانا من الله اجلالا وتعظيما وتشريفا لقدر ومقدار الكلمة

ولما يقول المصطفى صل الله عليه وسلم واصف لقدر الكلمة في شعر شاعر الأسلام سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه

 قال لحسان : اهْجُهُم وهَاجِهِم وجبريل معك  ورسول الله يقول : إن الله يؤيد حسان بروح القدس 

عَنْ أَنَس بن مالك أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)

 وكان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت : (أهْجُهُم وَهَاجِهِم) ، (وكان يُنصب له منبر في المسجد ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره ، وهجائه للمشركين) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهمَّ أَيِّدْهُ بِرُوح القُدُس) – متفق عليه - ، وقال : (إِنَّ جِبرائيلَ مَعَكَ مَا دُمْتَ تُنَافِحُ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم) – - ، وقال : (هِيَ أَنْكَى فِيهُم مِن رشق النَّبْل) – رواه مسلم – " انتهى .

 هذا جزء من مسرحية لعبد الرحمان الشرقاوي

الكلمة نور
وبعض الكلمات قبور
ما دين الله سوي كلمة 
ماشرف الرجل سوي كلمة
مفتاح الجنة في كلمة
ودخول النار علي كلمة
وقضاء الله هو الكلمة 
أتعرف مامعني الكلمة؟
الكلمة لو تدري حرمة
زاد مذخور
الكلمة نور
وبعض الكلمات فبور

بعض الكلمات قلاع شامخة 
يعتصم بها النبل البشري
الكلمة فرقان مابين نبي وبغي
بالكلمة تنكشف الغمة 
الكلمة نور ودليل تتبعة الأمة
عيسي ماكان سوي كلمة
أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين
فساروا يهدون العالم
الكلمة زلزلت الظالم
الكلمة حصن الحرية 
إن الكلمة مسؤلية 
إن الرجل هو الكلمة

أقولها لكل صاحب كلمة هل تعرفون قدر الكلمة تذهب 
الشخوص وتنطوي الأحداث وتبقي الحروف والكلمات

بشرى شلش
الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More