This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

السبت، 3 ديسمبر 2011

الانتخابات الاولى في تاريخهم

الانتخابات الأولى في تاريخهم.. على ماذا يعول السلفيون؟

التنوع في البيت السلفي وأثره على تحالفهم الانتخابي في مصر

التوزيع الجغرافي للسلفيين

علي عبدالعال

تعد الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأولى التي يخوضها السلفيون في مصر، وحيث لم يوفق الإسلاميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع أحزابهم وجماعاتهم المتعددة في البلاد بعدما اختار "الإخوان المسلمون" تشكيل تحالف انتخابي مع عدد من القوى والأحزاب غير الإسلامية فإن السلفيين ـ وهم الفصيل الأكبر المنخرط حديثا في العملية السياسية ـ يخوضون هذه الانتخابات من خلال "تحالف من أجل مصر" وهو التحالف المكون من أحزاب (النور، والأصالة، والبناء والتنمية، والإصلاح "تحت التأسيس") معتمدا على قاعدة عريضة من الإسلاميين أصحاب المنهج السلفي، وهم ينتظمون تشكيلة كبيرة من الجماعات والجمعيات الإسلامية أبرزها: "الدعوة السلفية" مدرسة الإسكندرية، والجماعة الإسلامية، وجمعية أنصار السنة، والجمعية الشرعية، وجماعة "التبليغ والدعوة"، وما أصطلح على تسميته بـ"السلفية الحركية"، والسلفيون المستقلون.

فبينما تشغل السلفية رقعة واسعة من المشهد الإسلامي العام في مصر إلا أنها تتوزع على عدد من الجماعات والكيانات وليس كيانا واحدا. وإذا كان الإخوان المسلمون يمكن اعتبارهم كتلة واحدة منظمة ومتماسكة في قراراها واختيارها وتحركها في الشارع استجابة للقرار السياسي الذي تصدره قيادات الجماعة، فمن المهم الإشارة إلى التنوع الحاصل داخل الطيف السلفي، وانعكاس هذا التنوع على القوة الانتخابية والتصويتية للسلفيين، وأثره في مسألة الاستجابة لدعم التحالف الانتخابي، والتصويت له، والسير معه حتى آخر المشوار الانتخابي.

الدعوة السلفية

يمكن اعتبار "الدعوة السلفية" التي تتخذ من الإسكندرية مركزا رئيسيا لها الكيان الأكبر والأوسع انتشارا والأقوى تنظيما من بين الكيانات السلفية في مصر.. صحيح أن مدرسة الإسكندرية لم تكن تؤمن منذ نشأتها بالعمل التنظيمي الهرمي، ولم تساعدها ظروف النشأة على إيجاده ـ على عكس "الإخوان" مثلا ـ إلا أن ذلك لم يؤثر ولو للحظة واحدة في تماسكها وكونها كتلة واحدة متماسكة إلى حد كبير، مما يصعب معه حلحلة صفوفها، أو تعدد التوجهات داخلها، أو التقاعس عن الاستجابة لاختيارات مشايخها. ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى: إيمان السلفيين بـالعمل الجماعي ـ أي تحقيق التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف ـ العلني، المنظم، وتأصيلهم الشرعي له. ففي حين تمثل قضية (السمع والطاعة) عاملا رئيسيا في الانضباط التنظيمي لدى الإخوان، يعول السلفيون على تقديم (الدليل الشرعي) في كل شؤونهم، والنظرة الإسلامية الأصيلة للعلماء والدعاة من حيث احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم، مما يجعل حبهم والتأدب معهم لازما من لوازم التعاون على البر، وفيه ما فيه من تقوية البناء الروحي والتنظيمي بين عناصر الحركة. يقول الشيخ عبد المنعم الشحات: "استطاعت الدعوة عبر عقود قيادة أبنائها دونما أطر تنظيمية أو بأطر ضعيفة". معتمدة على كونها "تربيهم على إتباع الدليل؛ مما يجعله هو ومعلمه في النهاية - وإن تفاوت الفضل والسبق- في منزلة "كل يؤخذ مِن قوله ويُترك".

ولعل طبيعة العمل السلفي الذي ابتعد طويلا عن غمار السياسة ومعاركها، جعل اهتمام السلفيين موجهاً بالأساس إلى تربية أفرادهم، ورفع مستواهم العلمي الشرعي. فمنذ نشأتها في بداية سبعينيات القرن الماضي و"الدعوة السلفية" كان عملها منصبا بالأساس على نشر المنهج، وتصحيح العقائد، ودعوة الناس إلى الالتزام بالعبادات وأحكماها، والتقرب إلى الله، فكانت المساحة الأكبر من نشاطهم مساحة دعوية بالأساس من خلال الدروس والندوات والدورات العلمية، فهي حالة دينية في عمومها، وسيكون لذلك أثره لا شك فيما هو قادم من المنافسة السياسية وقدرة السلفيين على الدعاية والحشد وراء مرشحيهم وصولا إلى صناديق الانتخابات.

وفي أعقاب ثورة الـ 25 من يناير أسست مجموعة من الشباب المتعلمين في "الدعوة السلفية" من تخصصات شتى مهنية وعلمية حزب "النور"، وعملت سريعا من خلال دعم شيوخ الإسكندرية على تقويته جماهيريا وتعريف الناس به، عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها في جميع محافظات الجمهورية تقريبا. حتى بات الحزب الأقوى من بين الأحزاب السلفية، ويتزعم التحالف الإسلامي الذي يغلب عليه التوجه السلفي في أعقاب خروجه من "التحالف الديمقراطي" الذي أسسه حزبي "الحرية والعدالة" ـ ذراع الإخوان السياسية ـ و"الوفد".

ومن خلال ثقلهم الجغرافي وتوزعهم على مناطق الجمهورية يمكن اعتبار محافظات شمال البلاد من معاقل السلفيين الأساسية، وإن نافسهم الإخوان في بعضها، لكن تظل محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وسيوة، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومعظم مدن الدلتا، والسويس والإسماعيلية وصولا إلى بعض مناطق القاهرة وبني سويف من المراكز التي ستشهد اكتساح سلفي غير مسبوق. حيث يعول السلفيون على رصيد دعوي وخيري واجتماعي عملوا على إثرائه منذ عقود خلت، كما يعولون على الكم الكبير من الشيوخ والدعاة لديهم الذي يستحوذ على قبول وشعبية جارفة في المناطق المختلفة.

السلفية الحركية

يطلق البعض على مجموعة من الدعاة السلفيين وتلاميذهم في القاهرة والجيزة مسمى "السلفية الحركية"، تميزا لهم عن ما يمكن أن نطلق عليه "السلفية العلمية الدعوية" وهو وصف ينطبق على "الدعوة السلفية" و"أنصار السنة".. ففي نفس الوقت الذي نشأت فيه السلفية الدعوية ظهر في حي شبرا بالقاهرة وعدد من الأحياء الأخرى رافدا آخرا من روافد السلفية بقيادة عدد من الدعاة أبرزهم: الشيخ فوزي السعيد، والدكتور محمد عبد المقصود، والشيخ نشأت إبراهيم، والدكتور سيد العربي، ولم يختلف هذا الرافد السلفي عن السلفية الدعوية إلا من ناحية ميلهم إلى الحكم بتكفير الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية، وانشغالهم القديم بالسياسية حتى أن البعض كان يضعهم في منطقة وسط بين الإخوان والسلفيين.. ويلعب هؤلاء المشايخ الآن دورا كبيرا في التقريب بين التيارين السلفي والإخواني. ويمكن اعتبار مسمى "السلفية الحركية" إعلامي أكثر منه شيء آخر، ظهر في كتابات بعض الصحفيين والباحثين بالرغم من أن مشايخ هذا التيار لا يطلقون على أنفسهم مثل هذا المسمى ولا غيره.

وفي أعقاب ثورة الـ 25 من يناير أسس اللواء عادل عبد المقصود عفيفي ـ شقيق الشيخ محمد عبد المقصود ـ حزب "الأصالة"، فكان خروجه أشبه بالذراع السياسية لهذا الفصيل السلفي، ومؤخرا دخل الأصالة في تحالف وصف بـ "الطبيعي" مع حزب "النور". وينتظر أن يكون دعم السلفية الحركية قويا لهذا التحالف السياسي والانتخابي، خاصة وأن وجوده الأقوى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهي محافظات ليس للدعوة السلفية وجود قوي فيها مقارنة بغيرها من المحافظات الساحلية.

الجماعة الإسلامية العائدة من العنف إلى العمل السياسي والدعوي

بعد خروج الباقي من قادتها في السجون والمعتقلات كأحد نتائج ثورة الـ 25 من يناير بادرت "الجماعة الإسلامية" بالانخراط في العمل السياسي رغبة منها في المشاركة والتحول عن النهج العنيف إلى التغيير بالوسائل السلمية المشروعة.. وكغيرها من القوى الإسلامية شكلت الجماعة حزبا سياسيا أطلقت عليه "البناء والتنمية"، ثم انضمت بوصف مراقب لـ "التحالف الديمقراطي" الذي شكله الإخوان والوفد وانضمت له أغلب الأحزاب الإسلامية أملا في توحيد هذه القوى تحت راية واحدة. إلا أن "البناء والتنمية" اضطر للخروج من التحالف كغيره من باقي الأحزاب التي لم يرضها إدارة الإخوان له.

حزب الجماعة الإسلامية هو أحد أضلاع التحالف الإسلامي السلفي الآن "تحالف من أجل مصر" ويعول عليه التحالف في تغطيته بمحافظات الصعيد التي له فيها وجود تاريخي خاصة المنيا وأسيوط والفيوم فضلا عما يمثله وجوده في محافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية من دعم للتحالف بشكل عام. ويصب انخراط "البناء والتنمية" بهذا التحالف في أكثر من اتجاه ـ بغض النظر عما يعول عليه من ثقل جماهيري أو قوة تصويتية ـ من أهمها الدور الذي تلعبه بعض قيادات الجماعة في التنسيق السياسي والانتخابي بين الاتجاهات الإسلامية، حيث تبدي الجماعة مرونة ملحوظة إزاء أي جهود توافقية ولو على حساب مكاسبها السياسية والانتخابية، حسبما عبر عن ذلك أكثر من متحدث عنها، في ظل روح توافقية ينتظر أن تمثل دورا فاعلا في إجهاض أي خلاف مستقبلي بين الإسلاميين. كما يبذل بعض قادتها جهودا في تشكيل ما يشبه اللجان الأمنية لحماية الانتخابات من أعمال العنف سواء من بلطجية أو من غيرهم، وسوف يشارك في هذه اللجان كافة القوى الإسلامية المنخرطة في تحالف أو المتنافسة.

جمعية أنصار السنة

"أنصار السنة" الجماعة والجمعية، هي واحدة من أقدم الجماعات السلفية التي عملت في مجال الدعوة الإسلامية، تأسست في القاهرة عام 1926 على يد العالم الأزهري والفقيه السلفي الشيخ محمد حامد الفقي. ومنذ بداية السبعينيات تربطها علاقات قوية (فقهية وعقائدية) بمدرسة الإسكندرية "الدعوة السلفية" حتى ليصعب على المدقق التمييز بين منهجيهما.

بعد قيام ثورة الـ 25 من يناير أصدرت الجماعة "وثيقة" بها عدد من المطالب قدمتها إلى القائمين على الأمر نصحا للأمة وإصلاحا للأوضاع بما يكفل للبلاد الأمن والاستقرار. من هذه المطالب: التأكيد على المحافظة على هوية مصر الإسلامية، وإطلاق الحريات لدعاتها بما يتلاءم مع وضع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

سياسيا لم تعلن الجماعة أنها ستشكل حزبا، ولا يبدو أن منتمين لها شرعوا في مثل هذا العمل، لكن ينخرط معظم علماؤها ودعاتها في "مجلس شورى العلماء" وهو مجلس شرعي يتكون من عدد كبير من العلماء والدعاة السلفيين حرص على أن يكون له كلمة في قضايا الشأن العام من خلال عدد من البيانات أصدرها، وهو يضم عددا من دعاة "الدعوة السلفية".

ومن جهته حرص التحالف السلفي الانتخابي على ترشيح بعض رموز جمعية "أنصار السنة" على رأس قوائمه، والدعم المتوقع منهم للتحالف جيدا إلى حد ما خاصة في مدن القاهرة والجيزة وبعض محافظات الشمال والصعيد حيث ينتشر أعضاء الجمعية في عدد كبير من المحافظات، ولهم قرابة مائة فرع وألف مسجد ـ حسب بعض التقديرات ـ في ربوع مصر. ولا شك في أن اتجاه أنصار السنة كبيرا لتأييد الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة وخاصة الأحزاب ذات التوجه السلفي. ففي اجتماع له اعتبر "مجلس شورى العلماء" المشاركة السياسية من خلال مجلسي الشعب والشورى والمحليات، اعتبرها "وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع"، لكنه دعا العلماء والدعاة إلى ألا يترشحوا بأنفسهم "حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة". كما طالب المجلس المسلمين أن يصوتوا لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة.

الجمعية الشرعية

تنتشر فروع الجمعية التي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي عام 1912 في جميع أنحاء مصر، وتعتبر من أقوى وأبرز المنظمات الإسلامية العاملة في مجال العمل الخيري، ليس فقط لأنها تمتلك مئات الأفرع في مختلف أنحاء البلاد، بل لامتلاكها بيئة خدمية اجتماعية واقتصادية تغطي أنحاء مصر.

ظلت الجمعية طوال تاريخها حريصة على المساحة الفاصلة بينها وبين السياسة، وهي المساحة التي أرساها مؤسسها الشيخ السبكي، ولعل هذا النهج في العزوف عن العمل السياسي هو ما هيأ لها أسباب الاستمرار في ظل النظام السابق، لكن البعض يرى أن الجمعية لن تستمر على هذا النهج خاصة في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير وقد لوحظ عليها الميل للمنحى السياسي في بعض توجهاتها، وهو ما عكسه التوجه السياسي لمجلتها "البيان" فضلا عن نشاط بعض دعاتها وخطبائها. وقبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية نشرت الجمعية إعلانا مدفوع الأجر في صحيفة "الأهرام" يدعو إلى التصويت بنعم، وهو ما جعلها محل انتقاد لأصحاب "لا" الذين شنعوا عليها هذا الخلط بين الخيري والسياسي.

وبالرغم من التوجه العام للجمعية نحو المنهج السلفي إلا أنه ولأسباب عديدة باتت "الشرعية" تضم ما يمكن أن نصفه بالفسيفساء الإسلامي، فتجد من بين خطبائها وأعضائها والعاملين فيها: السلفي والإخواني والأزهري وغيرهم، وهو ما يصعب من مهمة الوقوف على الوجهة التي ستتجهها كل هذه الأصوات وإن كان معظمها لا شك سيذهب إلى المرشحين الإسلاميين إذا ابتعدنا عن التصنيف.

سلفية أولي الأمر أو (السلفية المدخلية)

استطاع المدخليون ـ نسبة إلى التيار المدخلي المعروف في السعودية ـ أن يكونوا فصيلا لا يمكن تجاهله ضمن التيار السلفي في مصر، ومن أشهر رموزه: الشيخ أسامة القوصي، والشيخ محمود لطفي عامر، والشيخ محمد سعيد رسلان، والدكتور طلعت زهران. ومن الاختيارات الفقهية التي جعلت هؤلاء الدعاة مميزين عن باقي شيوخ ودعاة المنهج السلفي، اعتقادهم في الحاكم "المتغلب" أنه تجب طاعته ما دام متغلبا ولو كان فاسقا ولم يكن يحكم بشرع الله، إذ يعتبر المداخلة أن الحكم بما أنزل الله أمر فرعي، وليس أصلا من أصول العقيدة، وبذلك فإن من يحكم بغير ما أنزل الله ويشرع القوانين الوضعية لا يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام عندهم. ويرون أي معارضة للحاكم خروجا لا يجوز، ولا حتى إبداء النصيحة له في العلن، وكان بعضهم يطلق على الرئيس المخلوع حسني مبارك "أمير المؤمنين" وهؤلاء ما زالوا يرفضون محاكمته لأنه باعتقادهم جرى خلعه من السلطة بطريقة غير شرعية.

ويعتبر هذا الفصيل الاعتراف بالحاكم والولاء له وحده لا يكفي إذا لم يتم الاعتراف بمؤسسات الدولة جميعها مهما كان حجم مخالفتها لأحكام الإسلام. كما تتمايز المدخلية عن غيرها من التيارات السلفية في أنها تعتبر الجماعة المسلمة هي الدولة والسلطان، ومن ثم فهي تشن هجوما حادا على القوى والجماعات الإسلامية وتصفها بالحزبية؛ لأنها ضد مفهوم الجماعة وتراهم "خوارج" على النظام.

علاقة المدخلية بباقي التيار السلفي ورموزه ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة سلفية الإسكندرية، الذين يصفهم المدخليون بالخوارج الجدد؛ وهو جزء من كل يمثل علاقتهم بكافة فصائل التيار الإسلامي سلفي أو إخواني.

بعض رموز السلفية المدخلية ـ مثل الشيخ محمود لطفي عامر ـ يبدون اهتماما كبيرا بالعمل السياسي، ويعبرون عن رغبة شديدة في نجاح الإسلاميين في الانتخابات القادمة لكن يصعب الجزم بالجهة التي ستذهب إليها قوتهم التصويتية إن كان سيشاركون جميعا في التصويت وفي حال ستأتي مشاركتهم باعتبارهم كتلة واحدة.

لكن أيضا بعضهم يقف بالمرصاد من المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب ولا يأل جهدا في معاداة من شاركوا وعلى رأس هؤلاء يبرز الشيخ محمد سعيد رسلان، والدكتور طلعت زهران.

وللشيخ سعيد رسلان جهود جبارة في الهجوم على من لا يذهب مذهبه في مسألة المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب باعتبارها قنوات شرعية للعمل العام، ومنذ أعلنت القوى السلفية انخراطها في العملية السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير والرجل لم يدخر وسعا في تقذيعهم "لأنهم يفرقون الأمة ويمزقون الصف" ويلتزمون وسائل بدعية غير شرعية في التغيير، وقد أصدر مؤخرا عددا من الكتيبات (منها: "حقيقة ما يحدث في مصر"، و"هذه دعوتنا") باتت توزع على نطاق واسع تدعو إلى ترك الحزبية والسياسة والرجوع إلى الوسائل الشرعية التي تجمع الأمة.

"التبليغ والدعوة" كتلة صامتة في الحركة الإسلامية

ما زالت جماعة "التبليغ والدعوة" متمسكة بقرارها البعد عن أي عمل سياسي وإعلامي، لم تغير فيها الثورة كثيرا أو قليلا، بل بقيت على عهدها غير مستعدة لأن تتحول عن الدعوة الإسلامية الهادئة بعيدا عن صخب الواقع السياسي بكافة تفاصيله. لكن كل التقديرات تؤكد على أن أعضاء الجماعة لا يمانعون في المشاركة بالتصويت لدعم المرشحين الإسلاميين من كافة الاتجاهات.

بعد النجاح الكبير

بعد النجاح الكبير.. احتمالات تحالف الإسلاميين داخل البرلمان وخارجه

علي عبدالعال

لم تأت نتائج انتخابات المرحلة الأولى بعيدة عن التوقعات التي كانت مستقرة لدى المطلعين على حقيقة الأوضاع وميول الشارع في مصر، فحقق الإسلاميون ما كان ينبغي أن يحققوه فيها من فوز على منافسيهم على تعدد انتماءاتهم، بل إن القاريء المدقق لتفاصيل المشهد الانتخابي ليدرك جيدا أن المرشحين الإسلاميين لم يجدوا منافسة حقيقية سوى من الإسلاميين أنفسهم.

ودليل ذلك، النتائج التي أسفرت عن جولة من الإعادة على معظم مقاعد الفردي في المحافظات التسع التي جرت بها الانتخابات، فما يقارب الـ 90 في المائة من نسبة هذه المقاعد ستجري الإعادة عليها بين مرشحي حزب "الحرية والعدالة" أمام مرشحي أحزاب "النور" و"الوسط" والجماعة الإسلامية.

فقد وجد "الإخوان" ممثلون في حزب "الحرية والعدالة" منافسة كبيرة من قبل "السلفيين" ممثلين في حزب "النور" ومرشحي "الجماعة الإسلامية"، وحزب "الوسط"، وهذا كان متوقعا أيضا، نظرا للقاعدة الشعبية العريضة لكل هذه المكونات. ومما يحسب لهذه الأطياف أنهم خاضوا منافسة شريفة، أمام بعضهم البعض، كما كانوا تعهدوا بها في السابق، حينما ثارت مخاوف المتخوفين من الصراع والتقاتل بين الإسلاميين بسبب المقاعد.. فلم يعكر من صفوها سوى حوادث فردية سهُل التعامل معها واحتوائها.

كنت في حلقة تليفزيونية قبل الانتخابات بأقل من شهر، حينما سألني المذيع عما أتوقعه لنسبة فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، فكانت دهشته كبيرة عندما قلت له إنني أتوقع لهم فوزا بما نسبته 99% بشرط ألا ينافس الإسلاميون بعضهم بعضا. وبينما كنت أهنأ أحد الإخوة التوانسة بنتيجة فوز حركة "النهضة" الإسلامية، فبادلني بقوله "عقبى لكم"، أي نتيجة الـ 40% التي حصلت عليها "النهضة".. فقلت لو أننا في مصر حصلنا على 40% لكانت بحق الإسلاميين هزيمة قاسية.

وما زلت مقتنعا بأن الإسلاميين لو حسموا أمرهم في تحالف انتخابي واحد يجمع كل مكوناتهم لما تركوا ـ ودون أي مبالغة ـ مقعدا واحدا لغيرهم في البرلمان. وهذا لسبب واحد ليس له ثان ألا وهو المزاج الإسلامي للشارع المصري، وإلى أي مدى لم يعد هذا العقل الجمعي يثق بسوى الحلول التي يعرفها من عقيدته ودينه.

وحيث يُتوقع على نطاق واسع أن تستمر نتيجة المرحلة الأولى على ما هي عليه في الثانية والثالثة ـ إن لم تزد لصالح الإسلاميين ـ تدور التساؤلات الآن حول غلبة الإسلاميين في البرلمان، وشكل الحكومة التي ستشكلها أغلبيتهم، وتوجهاتهم التي ستتحول إلى قرارات ذات طابع قانوني نافذ.

احتمالات التحالف السياسي داخل البرلمان وخارجه بين المكونات الإسلامية في مصر مفتوحة على مصراعيها، ولا أظن أن هناك حائلا يحول بينهم وبين ذلك خاصة في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير سوى مقتضيات المرحلة.. وهذه الأخيرة باتت تحتم عليهم التنسيق والتحالف غير ما كانت تحتمه في ظروف تاريخية سابقة. خاصة في ظل مهام مصيرية، وقضايا ضخمة، وتركة ثقيلة، عليهم أن يواجهوها ويتعاملوا معها حتى يعبروا بمصر سالمة من هذه المرحلة.

وفي أعقاب الثورة ظهرت بوادر عديدة دللت على حرص الإسلاميين الكبير على التنسيق فيما بينهم، سواء في المواقف السياسية، أو التحرك في الشارع، أو في تبني قضية ما أو رفضها كما حصل في شأن "استفتاء التعديلات الدستورية"، و"وثيقة السلمي". وبينما لم يفلح الإسلاميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع كافة أحزابهم إلا أن القنوات ظلت مفتوحة بينهم طول الوقت، للتنسيق والحيلولة دون أي خلاف أو تصارع. حتى الذين بقوا مصرين على خوض المنافسة الانتخابية على مقاعد البرلمان تعهدوا على أن يتحلوا بأخلاق الإسلام وأن تدار هذه المنافسة في جو من الأخوة وبعيدا عن أي تشويه أو اتهام.

ولعل المتابع لتعليقات الإسلاميين وقراءاتهم للمرحلة يدرك إلى أي مدى يعتقد هؤلاء في ضرورة الشراكة مع غيرهم من المكونات السياسية والأحزاب الموجودة في البلاد (ليبرالية أو يسارية)، وأن فكرة تشكيل حكومة إسلامية صرفة ربما تكون مرفوضة في وعيهم الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا لأسباب عديدة ربما لا يتسع المقام لتناولها.

أما في شأن التوجهات فإن الإسلاميين طالما أعلنوها، مرارا وتكرارا، أنهم مع التدرج المعقول، الذي يتقبله الناس، في شأن الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية داخل المجتمع المصري، سواء في قطاع السياحة، أو فيما يتعلق بالبنوك الربوية وغيرها من القضايا. ففي رسالة وجهها الشيخ القرضاوي إلى الإخوان المسلمين بعد ظهور المؤشرات الأولية على فوز الإسلاميين. قال فيها:

أن كل ما تحتاجه الأمة في هذه الأيام فقهاء حقيقيون يحسنون فهم الشريعة وفهم الحياة، ويزاوجون بينهما، ويعرفون الحكم بمقدماته وشروطه ولوازمه، ولا يستعجلون تطبيق الأحكام قبل أن تتعلم الأمة، وتعمل بموجب شريعتها، وتعطى فرصة كافية للتنفيذ المتدرج في كثير من الأشياء، فهذا هو الواجب اليوم.


--

الخميس، 1 ديسمبر 2011

العرب بين القبيلة والعولمة

العنجهية الإيرانية: إلى متى؟!

حسابات الإخوان في رفض المشاركة بحكومة "إنقاذ وطني"



حسابات الإخوان في رفض المشاركة بحكومة "إنقاذ وطني"

علي عبدالعال

في خطابه أعلن المشير حسين طنطاوي، قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وكان ذلك إذانا ببدء المشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني "تلتزم بتحقيق أهداف الثورة"، وهي الحكومة التي اتفقت عليها القوى والأحزاب السياسية خلال اجتماعها مع رئيس الأركان الفريق سامي عنان قبل ساعات من خطاب رئيس المجلس العسكري.

المعلومات المتوفرة حول هذه الحكومة تشير إلى ما يشبه الإجماع على تولية الدكتور محمد البرادعي تشكيلها، على أن تكون كافة القوى والأحزاب ممثلة فيها بشكل أو بآخر، إلا أن حزب (الحرية والعدالة)، ذراع الإخوان المسلمين السياسية، كان له رأي آخر ـ على ما يبدو ـ فهمه البعض، ما جعل الحزب يسارع إلى نشر توضيح على لسان أمينه العام د.سعد الكتاتني نفى فيه "ما تردد عن تأييد الحزب أو رفضه للدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة المقبلة". وقال الكتاتني إن رأي الحزب في هذا الصدد هو أن "الانتخابات البرلمانية ستنتهي في غضون شهر ونصف، وسيتم تشكيل حكومة تساندها الأغلبية البرلمانية".

وبينما لم تعلن أية تفاصيل حول طبيعة هذه الحكومة، أو المدة التي ستتولى خلالها مهامها، وما إذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب. يبدي الإخوان رغبة في أن يغلب عليها التكنوقراط ، فقد نقلت صحيفة (فيننسيال تايمز) عن عصام العريان ـ نائب رئيس الحرية والعدالة ـ  قوله: "إن حكومة تكنوقراط ستفي بالغرض في الوقت الحالي"، مفضلا أن تفرز الانتخابات القادمة "أول حكومة سياسية في مصر".

وفي محاولة لفك غموض توضيح "الكتاتني" بمعنى توضيح التوضيح، أفادت مصادر صحفية في القاهرة بأن جماعة (الإخوان المسلمين) "لن تشارك في أي حكومة إنقاذ وطني قبل الانتخابات المقبلة"، لأنها ترى الانتخابات "الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار".

إذن وبصريح العبارة: لا يرضى الإخوان المسلمون أن يشاركوا في حكومة انتقالية لأنهم بانتظار الانتخابات، حتى تتشكل حكومة منتخبة مسنودة بالبرلمان إلى جانب الأغلبية الشعبية في الشارع.

مثل هذا الموقف ـ لا شك ـ يفتح على الإخوان بابا واسعا من النقد، تجد فيه بعض الصحف والفضائيات مادة جيدة للحديث عن براجماتية الجماعة ومصالحها التي تضعها في المقام الأول، وقبل كل شيء. لكن التساؤل المشروع في ظل نقاش هاديء ربما يكون أصوب للنظر في مثل هذه المواقف أو تحليلها.

يحرص الإخوان دائما على عدم الزج بجماعتهم في مهمات غير مضمونة العواقب، وهو موقف لا يعطي مجالا لعاقل كي ينتقدهم فيه، فهي جماعة كبيرة وذات تاريخ يصعب المقامرة بسمعتها. وفي شأن الحكومة المنتظرة تدرك قيادة الجماعة جيدا وضع حكومة انتقالية تتولى مسؤولية البلاد في ظل اضطرابات شعبية، وقلاقل أمنية، وأزمة اقتصادية، وانتخابات على الأبواب تتطلب ترتيبات معينة لحمايتها وتنظيمها حتى إعلان النتائج، كل ذلك في مدة أقل من شهرين.

صحيح أن الإخوان رحبوا بها كمخرج من هذه الأزمة، وتعهدوا بدعمها، لكن وقفوا بعيدا في شأن المشاركة فيها، انتظارا لظروف أفضل ربما تكون قادمة في أعقاب الانتخابات التي تؤكد كافة التقديرات حصولهم على نتائج جيدة فيها، ما يجعلهم مطمئنين لمهمة تولية الحقائب الوزارية المدعومة من البرلمان وأصوات الشارع.

اتهامات المصالح وعدم الوطنية والتنصل من المسؤولية هنا ـ برأي ـ لا تستحق عناء الرد، لأن "ألف باء سياسة" لا تقر تجاهل العواقب مع أي مغامرة. وإذا كان حزب الإخوان "الحرية والعدالة" بوصفه قوة سياسية يتعرض بالنقد لهذه الحكومة أو تلك فهذا أصل وجوده، ولازم من لوازم دوره لا يمنعه منه رفض الدخول في حكومة. خاصة إذا كنا أمام رأي عام بات لا يرحم، ويراقب أمور السلطة بمنظار دقيق، وأيضا قادر على المحاسبة، كأحد نتائج ثورة الـ 25 من يناير.
  

-- 

محور ارائيل ايران المفضوح في سوريا تحليل علي عبد العال



محور (إسرائيل ـ إيران) المفضوح في سوريا

علي عبدالعال

محطة سوريا في الربيع العربي ليست كباقي المحطات، وهذا ليس لأنها الأعقد، بل للحقائق التي تكشفت سريعًا على إثرها… وما نقوله هنا لا ينفي بأي حال اعتقادنا الجازم بأن نظام بشار الأسد نسخة كربونية من سابقيه، سيتهاوى كما تهاووا ـ بإذن الله ـ {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه}، الآية.
فأي حقائق إذا تلك التي نقصدها ؟ … 
الشيعة الذين هللوا للثورة في تونس ومصر وليبيا باعتبارها قامت مستلهمة ثورة الخميني، بعدما تلمس الثوريون العرب خطاه، فضحتهم سريعا الثورة السورية.. فبينما كانت تلاحقنا وسائل الإعلام بالحفاوة والتبريكات الشيعية، والوفود الذاهبة والآيبة، والأيدي الفارسية التي باتت ممدودة للعرب، باعتبار الربيع مقدمة لصحوة "تحمل روح الثورة الإيرانية"، إذا بنا أمام تناقض صارخ وعجيب في المواقف، بعدما اكتشف كهنة طهران ـ بما يملكون من تاريخ طويل في الشعوذة ـ أن الأمر في سوريا مختلف، وأن ما يجري بين الشعب ونظام الأسد ليس بالثورة بل هي "فتنة"، يقف خلفها المارقون من أصحاب الأجندات الخارجية.

مصطلح "الفتنة" هنا هو نفسه الذي استخدمه التيار الشيعي الموصوف بالمحافظ لمواجهة حالة الاحتجاج التي شهدتها إيران من قبل قطاعات شعبية عريضة عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009… وإلى جانب استدعاء هذا المصطلح لوصف الحالة السورية ركزت الدعاية الإيرانية في خطابها على مجموعة من الإدعاءات، منها: أن الثورة في سوريا لا تملك شرعية الثورات الأخرى، بل مرتبطة بالخارج، وهدفها المساس بمواقف المقاومة، وأن حكومة دمشق تحكم السيطرة على الأوضاع، ولن يكون مصير النظام فيها مشابها لما جرى لنظام بن علي ومبارك والقذافي.

وبما أن الكلام هنا يصدر عن الراعي الحصري للممانعة في الشرق الأوسط فمن الطبعي أن نرى بعد ذلك لأذرعه المسلحة (الحرس الثوري، وفيلق القدس) صولات وجولات في مثل هذه المواقف، لوأد الفتنة ولنجدة الأشقاء من آل الأسد، فكان ما كان ـ وما يزال ـ من المذابح والدماء التي كنا قد رأيناها قبل ذلك بحق السنة في العراق.. إذ أن مخترعي فرية "التقريب بين السنة والشيعة" لا يعرفون وسيلة للتعامل مع مخالفيهم سوى الذبح، والذبح وحده، وفي أبشع صوره، حتى أنهم لا يفرقون بين المرأة والرجل.

على الحدود الأخرى من سوريا تقف إسرائيل، والحق يقال لا نتذكر كلمة إشادة واحدة بالربيع العربي خرجت من أفواه بني صهيون، وما كان لهم أن يفعلوا بينما يتساقط حلفاؤهم الواحد تلو الآخر.. ومصيبة هؤلاء ليست في سقوط الحلفاء بقدر ما هي في "البديل القادم" بعدما أفصحت الثورات عن الحجم الحقيقي للإسلاميين في بلادهم.
إسرائيل التي عبرت ـ ومع أول شرارة ـ عن مخاوفها من الثورة العربية أدركت سريعا حجم الخطر الذي بات يتهددها من هذا الطوق الثوري الذي يقلب الأوضاع من حولها، فسعت بما لها من نفوذ لمنع الضلع الشرقي من التهاوي سريعا لعل مدة صموده تطول حتى يتدبر قادة إسرائيل أمورهم.
وصلت الرسالة سريعا عبر القنوات إلى العواصم الغربية، ولوحدة الهم والمصير المشترك بين الغرب ـ وليس أمريكا وحدها ـ وإسرائيل، إذ ما يئن صهيوني في تل أبيب حتى تسمع أنينه هناك، وجدنا مواقف أخرى مغايرة على ما كان عليه الغربيون، وخرجت التصريحات سريعا بأن "سوريا ليست ليبيا"، حتى ليكاد حلف (الناتو) يقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يتدخل في سوريا لأن الأمر مختلف.
نحن إذا أمام حالة من التناغم في المواقف بين طهران وتل أبيب، تتلاقى فيها المصالح...
إيران ـ من جهتها ـ تخشى عواقب تولي نظام عربي وطني في سوريا، سني كغالبية الشعب، يحد من هيمنتها على كثير من الأوضاع في هذا البلد، ويوقف التنسيق السياسي والعسكري القائم الآن مع دمشق، وهو الشر الأسوأ الذي لا تريد أن تراه مهما كلفها، لأن ذلك سيكون من تبعاته تراجع نفوذها الإقليمي، وفقدانها حلقة الاتصال مع حزب الله، وسيؤثر حتما على مكانتها العسكرية والسياسية في منطقة الخليج، وهو ما سيكون له انعكاسه أيضا على "الداخل الإيراني" والقمع الذي يتعرض له الشعب على أيدي نظام الخميني.. كل ذلك يحدث والانتخابات البرلمانية على الأبواب مطلع العام القادم.

أما إسرائيل، وحسب ما جاء على لسان (عاموس جلعاد) - رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الصهيونية - فإن سقوط نظام الأسد سيترتب عليه "كارثة تقضي على تل أبيب"، نتيجة ظهور ما وصفه بـ"إمبراطورية إسلامية" في المنطقة تتشكل من دول (مصر، والأردن، وسوريا). وهو ما سيضطر إسرائيل إلى الدخول في مواجهة مع المسلمين على عدة جبهات مفتوحة ستؤدي في النهاية إلى خسارتها.. كل ذلك جعله (جلعاد) وقفا على نجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي يمثل وجوده مصلحة كبرى لتل أبيب.
ولأنني من المؤمنين بنظرية المؤامرة، والمطمئنين جدا لسلامة الدلائل الكثيرة التي تنبأ بعلاقة سرية وثيقة بين طهران وتل أبيب، وهي العلاقة التي تثبتها وثائق تاريخية وحديثة عديدة، أرى أن هذا الموقف الإيراني المتناغم مع إسرائيل لا يُمكن أن يُسقط من حساباته التنسيق بين العاصمتين للوصول إلى ما يشبه التحالف لوأد ثورة الشعب السوري، وإن قال الإيرانيون ما قالوا عن جاهزيتهم لمواجهة إسرائيل عسكريا، وإن قال الصهاينة ما قالوا عن البرنامج النووي للدولة الفارسية وأشاعوا رغبتهم في مهاجمته.

لماذا كانوا أكثر نضجًا؟

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

https://www.facebook.com/D.boushrashalash

Boushra Shalash - Google+

Official Google Mobile Blog: Google Catalogs is now available for Android table...

Official Google Mobile Blog: Google Catalogs is now available for Android table...: For many of us, the arrival of piles of catalogs marks the start of the holiday shopping season. But what if you could have all your favorit...

الأحد، 27 نوفمبر 2011

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More