دسترة الفرعون الأله ودعوة مفتوحة لفوضى رايس

أعلن الرئيس مرسى نفسه فرعونًا إلهًا بقرارات لم يجرؤ عليها أى ديكتاتور فى أى مكان فى العالم.ستكون خطوته القادمة هى رمى مصر كلها فى السجن لصالح جماعته 
(أولًا) أصل اسم فرعون وتاريخه:

ظهر لقب "البيت الكبير" في أيام الدولة القديمة للدلالة على القصر الذي كان يقيم فيه الملك، والذي كانت تُحكم منه البلاد، مثلما يقال الآن "البيت الأبيض"لمقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما كان يُطلق "الباب العالي" على قصر سلطان تركيا، ومنه كانت تصدر القوانين والأوامر.

ثم في عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550- 1070ق.م.) استُخدم اللقب بوضوح للدلالة على شخص الملك نفسه

، على الأقل في الوثائق المكتوبة. وفي ذلك العهد –كما من قبله ومن بعده- كان لملوك مصر أسماء شخصية (مثل أمينوفيس ورمسيس وتحتمس وغيرها)، باعتبار أن الملك ابنًا للإله "رع" مسبوقًا بأربعة ألقاب، مثل "ملك مصر العُليا والسفلى، ثم يأتي الاسم الشخصي. وكان الاسم يُكتب داخل إطار يعرف باسم "الخرطوشة". ومع أن هذه الأسماء الرسمية كانت تُستخدم دائمًا في الأغراض الرسمية، وفي توقيع الوثائق، فإن اللقب الذي كان أكثر شيوعًا في مثل هذه الوثائق وفي الأحاديث اليومية، هو كلمة "فرعون"، فمثلًا كتب عمال طيبة الغربية إلى "فرعون سيدنا الصالح"، وهكذا. ونجد أسفار العهد القديم، حتى زمن سليمان، تتبع هذه العادة الشعبية، فتستخدم اللقب "فرعون" مشفوعًا عادة بالعبارة العبرية "ملك مصر".

وأيضا في العصر الحديث كان هناك فراعنة من غير المصريين مثل فرعون المانيا أدولف هتلر والذ اصدر قرارا شبيها بأعلان الأستبداد الرئاسي بالدستوري المقوض لمؤسسات الدولة الذي أصدره الفرعون الأله

وجاء فيه........ ما يلي :

نصا دستوريا يدعى (قانون التمكين). وتضمن النص الذى جرى تمريره عبر أغلبية برلمانية ذات ولاء للمستشار الالماني لأدولف هتلر، 4 مواد منها :
1 - مادة تضمن له سلطات مطلقة على الأراضى الألمانية.
2 - مادة تمنع عن السلطات الأخرى فى البلاد حق معارضته بما فيها البرلمان نفسه.
3 - مادة لإنهاء (ما سمي وقتها) إنهاء الديمقراطية فى أراضى الدولة
الألمانية.
وفى اليوم التالي لإتخاذ القرار.. تجمعت ميليشيات "العاصفة النازية" الموالية لهتلر أمام مبنى الأوبرا الألمانية، حيث ينعقد اجتماع البوندستاج للتصويت (بعد حرق مبنى البرلمان على يد النازيين أنفسهم). وقاموا بتهديد كل من يعارض قرارات هتلر بالقتل. او حتى من يقوم بالتصويت ضد القرارات.- وتعهد هتلر فى خطابه أمام البرلمان قبل بدء التصويت بالتالي :
أ - عدم استخدام هذه السلطات المطلقة التى يمنحها إياه النص إلا فى الحدود التى تخدم الشعب والوطن.
ب - أن الحالة الحرجة التى عليها البلاد تستدعى تمتعه بتلك السلطات.

جـ - أن هذه القرارات مطلوبة، والتى سيتخذها وفقا للقانون، وستظل "محدودة" ولا تهدم الأسس الديمقراطية.
ملحوظة : لم يصوت ضد القرار سوى 96 عضوا من أصل 525 عضوا في البوندستاج، تم إعدام الاعضاء الـ 96 بعدها بأكملهم.
وحصل الشعب الالماني على "هتلر ومليشيات النازية".

وبعد اختفاء طويل 

كونداليزا رايس ظهرت علينا يوم 25 نوفمبر بعد صدور الأعلان المقوض لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية والقانونية بما يلي :

كونداليزا رايس تعترف ان مشروع الشرق الاوسط لتقسيمنا ماشى على قدم و ساااق
نقلت صحيفة "يني ج
اغ" التركية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بعض المقاطع من مقال لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس يتمحور حول مشروع الشرق الأوسط الكبير ومن ضمنه القضية الكوردية.

تتحدث كونداليزا رايس التي كانت من اشد المحرضين على غزو العراق في مقالها حول المراحل الماضية والمرحلة

 الحالية والمرحلة المستقبلية لمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي بدأ منذ (90) عاماً وتم إتساعه وتخطيطه من جديد في العام 2003، وكانت هي من المؤسسين الرئيسيين لهذا المشروع.

تشير رايس في مقالها إلى أن مسألة تقسيم الشرق الأوسط بات على وشك الإنتهاء، مستثنية من ذلك تركيا، وذلك بسبب إستمرار القضية الكوردية فيها.

تقول رايس "إن الحرب الداخلية في سوريا هي الستارة الأخيرة في مسرحية التقسيمات الجارية في الشرق الأوسط، وتركيا أيضا كذلك، لولا المسألة الكوردية التي ما تزال تؤرق أنقرة" مضيفة "إن الربيع العربي ومن ضمنه ما يجري في سوريا، إثبات عملي بأن مشروع الشرق الأوسط دخل حيز التنفيذ خطوة بخطوة.

وكونداليزا رايس نفسها، حينما أطلقت مشروع الشرق الأوسط الكبير في العام 2003، والذي اسماه الرئيس المصري السابق بالشرق الاوسط السخيف كانت قد ذكرت، أن خريطة الشرق الأوسط ستتغير بدءاً من المغرب العربي حتى الخليج العربي ، وستشمل 22 دولة، ومن ضمنها تركيا.

وحسب المحللين الأتراك، أن مشروع الشرق الأوسط الأمريكي يتركز على عدة سيناريوهات منها:

*وضع 73% من إجمالي بترول العالم تحت السيطرة الأمريكية.

*فرض نظام جديد على الجغرافية الإسلامية، بدءاً من شمال أفريقيا حتى خليج البصرة، يتلائم مع المصالح الغربية.

* تقسيم تركيا.

* إنشاء دولة كوردية جديدة في المنطقة تحمي المصالح الأمريكية والإسرائيلية
http://independencenews.net/news.php?action=view&id=9721

هل تغفل القيادة السياسية عن مثل هذا ..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والأن بعد هذا القرار وتداعياته التي كرست الستقطاب وشقت الأصطفاف الوطني ودفعت الى مواجهات دموية بين أبناء الشعب الواحد وبعد أنهيار كارثي في البورصة المصرية بما يذيد عن قيمة قرض صندوق التركيع الدولي وأنذار يهدد بزلزال يهدد الأمن الأقتصادي المصري بعد تكدير السلم العام بعد تهديد السلام والأمن الأجتماعي 

ما الذي يمنع الرئيس من المزيد الأن :

ما الذي يمنع مرسي من اقالة شيخ الأزهر ؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من أقالة مفتي الديار؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من حل المحكمة الدستورية العليا ؟؟؟

ما الذي يمنع الرئيس من طرح دستور يضمن بقاؤه وجماعته في سدة الحكم تتوارثها الجماعة؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من أصدار قرار توطين حماس في سيناء ؟؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من غلق الصحف والفضائيات وأعتقال المعارضين ؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من التأميم للمؤسسات الصناعيى او التجارية او الزراعية أو أو أو ....؟؟؟؟

ما الذي يمنع مرسي من منح أمتياز أدارة قناة السويس لقطر أو غيرها...؟؟؟

ما الذ ما الذي ما الذي ........................................................................................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

لاشيء يمنع الفرعون الأله

                                                                                 بشرى شلش

                                                           

  الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية              

Read More

القضاة يؤتى لهم لا يأتو

بدت هذه الهيئة المهيبة الجليلة الموقرة في حالة من الإرتباك والتوتر بشكل لا يتفق مع ما أستقر عليه صورتها في الضمير الجمعي العام لوجدان هذه الأمة قبل أن يعرف التاريخ دولة سيادة دولة القانون .

بدايتا  هذه الهيئة الموقرة وفي المقدمة منها مجلسها الأعلى بإرادة أعضائها , 

قبل المجلس الأعلى للقضاء أن يضاف الى مجلسهم عضوا جديدا دون أرادتها أو رأيها أو حتى علمها نائبا عاما جديدا وأقصاء وعزل  أحد أعضائها النائب العام الموجود فعليا 

بغير مقتضى دستوري أو قانوني بتغول  فاضح على السلطة القضائية , وكأنه قبول لوضع معلوم سلفا أو هكذا بدى.

والذي أعقب هذا الإنعقاد للمجلس الموقر بيانا لم يكن كافيا لجموع القضاة ولا لجموع الشعب المصري.

ثم تنعقد جمعية عمومية لقضاة مصر والتي افرت بعض التوصيات وأتخذت بعض القرارات, معبرتا عن ضمير جموع القضاة بما يؤكد أنه لم يكن كافيا البيان الذي صدر عن مجلسهم الأعلى , وهذا مما أكد ذلك الإرتباك الذي أستشعره الشعب المصري كله

والمشهد الثاني الذي يستوقف كل من يجل هذه الهيئة ويكبرها 

أن يذهب رجال هذه الهيئة الموقرة الى مقر الرئاسة ليلتقوا مع الرئيس في ملمتهم بعد كل هذه الاحداث على النحوا سالف الذكر , 

من المستقر عليه ان القاضي يؤتى له لا ياتي وخاصة الى السلطان اي للرئيس وتشتد هذه الخصوصية عندما يكون الرئيس في حالة إعتداء على هذه السلطة الموقرة كما أفاد بيانهم 

ثم يأتي بيان لا يحتوي الا على صياغات اعلامية تفتقر الى أي شكل قانوني له أي مشروعية , يصدر عن الرئاسة تعليقا على لقاء مجلس القضاء الأعلى بالرئيس

يفيد في صياغته ما ينال من هذه الهيئة الموقرة أذ يقول البيان على لسان المجلس الأعلى للقضاء أنهم يثنون عل كرم الرئيس معهم ...!!!!؟؟؟؟

ومن قال أن المتحدث الرسمي للرئاسة ان يتحدث بأسم المجلس الموقر في الوقت الذي كان فيه كل شعب مصر وفي المقدمة منهم قضاة مصر أن يصدر بيانا عن المجلس الأعلى للقضاء بعد هذا اللقاء رغم تحفظنا عليه شكلا على الأقل.

مما حدى بظهور هذه الهيئة الموقرة بشكل فيه شبهة النزاع على الشرعيات داخل أجهزت هذه المؤسسة .

ومن تداعيات الإعلان الدستوري المقوض أيضا ما تجلى واضحا بشكل فج النزاع على الشرعيات داخل مؤسسات كبيرة ولها اهميتها أيضا مثل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وغيرها وأصبحنا نواجه كابوس كارثي في مصر سوف يجرنا الى منزلق خطير في الايام المقبلة . وهو نزاع على الشرعيات داخل المؤسسات في مصر الذي يؤدي بنا الى الفوضى

                                                           بشرى شلش

                                                     الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

أكلتم يوم أكل الثور الأبيض

أكلتم يوم اكل الثور الأبيض.

أيها السادة اصحاب الألقاب التاليه/

الجماعة الوطنية .. النخب .. المثقفون .. الأعلاميون .. الصحفيون.. الفقهاء الشرعيون والقانونيون والدستوريون.......

المباديء لا تتجزأ .... ولا يكون الباطل بعض أيامه حقا وفي بافي عمره باطلا, ولا يكون الحق حقا عندما يوافق هوانا وننزع عنه حجيته طالما لم يحقق اهدافنا وبصبح باطلا زهوقا .

لم يكن إصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر بعد تولي مرسي حقا له كما هو ليس حقا له الان .

لكنكم رحبتم به ودعمتموه وصفقتم له ان اذن لأنه صادف هواكم ,حينما أقصي المجلس العسكري . والان ترونه باطلا وليس بحال من الحوال حقا للرئيس .

والأن أجيبونا على السؤال الذي يطرح نفسه بمنتهى القوة ,هل لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر اعلانات دستورية مكملة ...أم لا ؟؟؟؟؟ 

أقسم الرئيس عند توليه على إحترام الدستور والقانون الذي على اساسه كان ترشيحه لإنتخابات الرئاسة , وإنتخابه وأتى به الى سدة الحكم . 

لا يخول  للرئيس ان يصدر اعلانات دستورية المكملة.

ولا يجوز لكم يا سادة أن تناقشوا الأمر إنطلاقا من الشرعية الثورية بعد إنتخابات دستورية وقانونية هي مشروعية وجود الرئيس في سدة الحكم وألا تكون إنقلبت على الشرعية الدستورية والقانونية وأعلنت ثورة ونصبت نفسك قائدا لها وهذه طبعا نكته

لا يجوز يا سادة أن نحتكم الى الشرعية الثورية تارة والى الشرعية الدستورية تارة اخرى .

لقد فصل في الخطاب وقضي الأمر واقعا وحكما وعملا لصالح الشرعية الدستورية 

التي اقسم على إحترامها ثلاثا والمحلل لا يجوز شرعا .

وأخشى أن يكون قد أفتى أحدهم للرئيس أن يصوم 3أيام عن كل قسم وبعدها يعمل اللي هو عايزه .

                                                          بشرى شلش

                                                                              الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

الدينوقراطية وديمقراطية المرة الواحدة

حزرنا كثيرا من أن عمدية إلباس المفاهيم السياسية والقانونية على الخاصة والعامة وعدم توضيحها واذكى نارها من أطلق عليهم نخب ومثقفين وفقهاء قانونيون ودستوريون كل كان يخدم اجندته 
والفصيل الذي اجاد الإختباء خلف مبدأ التقية للنكوص بالوعود التي يقطعونها على انفسهم ينكصون بالمخالفة للأعراف الأخلاقية والثوابت الدينية المستقرة وانهم يمتطون كل شيء واي شيء للوصول للسلطة ملتحفين بعباءة الدين مستغلين الفقر والحاجة والجهل والعاطفة الدينية عند الشعب المصري .
مثورين للقضايا اذا ما كانت لصالحهم متمسكين بالشرعية الثورية اذا ما أتت لهم بما يريدون ويرفعوا لواء الشرعية الدستورية والقانونية اذا ما اتت بهم الى سدة الحكم وإعتلاء سلطة حكم مصر
ويتعامل هذا الفصيل مع القضايا باسلوب تلاعب المحامين بأي طريقة واي اسلوب لنكسب القضية حتى لو خسرنا الوطن وواحدة من القضايا الشاهدة على ذلك قضايا مجلس الشعب واللجنة التاسيسية .
ثم يأتي إعلان الاستبداد الرئاسي المقوض لمؤسسات الدولة ليصرع الشرعية الدستورية واغتيال لدولة سيادة القانون بالضربة التي يتصور أنها القاضية .
في محاولة لدسترة كل ما من شأنه جعل الديمقراطية ديمقراطية المرة الواحدة التي ووصلت بهم الى سدة الحكم وأنتهى امر التحول الديمقراطي الى جماعة الاخوان ويكتشف الشعب المصري أنه تعرض لخدعة كبرى ولكن يكون ذلك بعد فوات الأوان لأنه لوصمت الشعب ورجال مؤسسات الدولة الدستورية على سحب سلطاتها التي كفلها الدستور والقانون للشعب ومؤسساته .
شعب مصر العظيم هذه ليست الديمقراطية التي تعرفونها انها الدينوقراطية من إختراع جماعة الأخوان 
                                                                  بشرى شلش
                                                           الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

جرائم اعلان الاستبداد الرئاسي المقوض

الجريمة الأولى هي الخيانة العظمى وفقا لقانون 247 لسنة 56 والتي تجرم الإعتداء على الدستور بتعطيله أو تعديله بالحذف والإضافة والحنث بالقسم الدستوري لتولي المسؤولية للرئيس والتي تصل عقوبتها الى الإعدام

الجريمة الثانية في إطار تداعيات الإعلان المقوض تأتي خسائر البورصة المصرية بما يزيد عن قيمة قرض صندوق الرجوع الدولي 

قد عرضت الأمن الإقتصادي المصري لزلزال مدمر وإنهيار إقتصادي وشيك هو جريمة مؤثمة وفقا لقانون العقوبات تصل في الظروف الإستثنائية مثل وقت الحروب الى الإعدام

أما الجريمة الثالثة والتي أتت ايضا في أعقاب صدور هذا القرار المقوض في إطار تداعياته المؤلمة

هي تكريس الإستقطاب وإغتيال الاصطفاف الوطني وتصعيد الإحتقان وبث الفرقة ودفع ابناء الوطن الواحد لمواجهات دامية يندى لها جبين أي مصري يملك اي درجة من درجات الحس الوطني والضمير أو اي إحساس بالمسؤولية الوطنية 

مما يعد جريمة تكدير السلم العام وتهديد السلام والأمن الإجتماعي وتهديد للوحدة الوطنية 

وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات المصري وتصل عقوبتها الى الإعدام

                                                                بشرى شلش 

                                               الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More

الأعلان الدستوري المقوض لؤسسات الدولة

ما أن خرج علينا ما اطلقوا عليه اسم بالإعلان الدستوري ذلك المقوض لمؤسسات الدولة منتهكا لسلطاتها متغولا على مقتضيات عملها الدستورية والقانونية
مشككا في نزاهتها طاعنا في حيدتها تلميحا وتصريحا على المحكمة الدستورية العليا التي ترأس اللجنة العليا للأشراف على الإنتخابات الرئاسية رئيسها الأسبق وتم تعظيم وتثمين دوره الى الحد الذي بلغ معه الامر منحه أرفع الأوسمة وهي قلادة النيل
وذلك حال أن أتت بهم رجالها الى سدة الحكم
وحال تعرضها لأي قضية تتعارض مع نتائج الفصل فيها مع رغباتهم وما يرمون اليه وتصبوا اليه اهواؤهم تصبح المحكمة التي كانت حامية الشرعية الدستورية والتي تجلت نزاهتها وحيدتها وموضوعيتها وعدالتها في اعلان فوز مرسي الى محكمة مبارك والمحكمة المسيسة ووووو علما بأن أكبر عدد أحكام بعدم الدستورية في تاريخ مصر في العهد السابق 
الا أن الله أراد أن يظهر الحق ويذهب الإلتباس عن ما يريد أن يرى الحق حينما نجد أن الإعلان المقوض حصن قرارات الرئيس من حق أصيل للشعب وسلطته القضائية مع هيئة قضائية أخرى لها عراقتها ومواقفها التاريخية الوطنية  المعروفة المشرفة عبر تاريخها وأخص مواقفها مع جماعة الأخوان في قضياها التي كانت تنظر أمامها عبر تاريخها.
ويغل يدها هي الأخرى في حق أصيل لها ولشعب مصر قبلها في التصدي للدعاوى القضائية التي تتعرض لقرارات رئيس الدولة.
ولما كان القضاء في أي دولة منذ فجر التاريخ هو المحطة الأخيرة يصل اليها أي شعب للحصول على حقوقه وحريته ويحفظ بأحكامها كرامته
وتغل يد هذه السلطة عن التصدي والتصرف والفصل في اي دعاوى ترفع أمامها مختصمتا قرارات للرئيس .
ولما تتمسك هذه السلطة القضائية بحقها بل بواجبها الذي أوجبه عليها الدساتير والقوانين عبر العصور , ولا تلتفت للإعلان الذي أصدرته الرئاسة فبذلك يكون فرار مرسي حقق تغولا على السلطة القضائية ما فرض على هذه السلطة تتجاهل هذه القرارات فيكون قد اهان مرسي السلطة القضائية والسلطة الرئاسية نفسها بل قد اهان شعب مصر 
                                                             بشرى شلش 

                                                   الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية

Read More