ما أن خرج علينا ما اطلقوا عليه اسم بالإعلان الدستوري ذلك المقوض لمؤسسات الدولة منتهكا لسلطاتها متغولا على مقتضيات عملها الدستورية والقانونية
مشككا في نزاهتها طاعنا في حيدتها تلميحا وتصريحا على المحكمة الدستورية العليا التي ترأس اللجنة العليا للأشراف على الإنتخابات الرئاسية رئيسها الأسبق وتم تعظيم وتثمين دوره الى الحد الذي بلغ معه الامر منحه أرفع الأوسمة وهي قلادة النيل
وذلك حال أن أتت بهم رجالها الى سدة الحكم
وحال تعرضها لأي قضية تتعارض مع نتائج الفصل فيها مع رغباتهم وما يرمون اليه وتصبوا اليه اهواؤهم تصبح المحكمة التي كانت حامية الشرعية الدستورية والتي تجلت نزاهتها وحيدتها وموضوعيتها وعدالتها في اعلان فوز مرسي الى محكمة مبارك والمحكمة المسيسة ووووو علما بأن أكبر عدد أحكام بعدم الدستورية في تاريخ مصر في العهد السابق
الا أن الله أراد أن يظهر الحق ويذهب الإلتباس عن ما يريد أن يرى الحق حينما نجد أن الإعلان المقوض حصن قرارات الرئيس من حق أصيل للشعب وسلطته القضائية مع هيئة قضائية أخرى لها عراقتها ومواقفها التاريخية الوطنية المعروفة المشرفة عبر تاريخها وأخص مواقفها مع جماعة الأخوان في قضياها التي كانت تنظر أمامها عبر تاريخها.
ويغل يدها هي الأخرى في حق أصيل لها ولشعب مصر قبلها في التصدي للدعاوى القضائية التي تتعرض لقرارات رئيس الدولة.
ولما كان القضاء في أي دولة منذ فجر التاريخ هو المحطة الأخيرة يصل اليها أي شعب للحصول على حقوقه وحريته ويحفظ بأحكامها كرامته
وتغل يد هذه السلطة عن التصدي والتصرف والفصل في اي دعاوى ترفع أمامها مختصمتا قرارات للرئيس .
ولما تتمسك هذه السلطة القضائية بحقها بل بواجبها الذي أوجبه عليها الدساتير والقوانين عبر العصور , ولا تلتفت للإعلان الذي أصدرته الرئاسة فبذلك يكون فرار مرسي حقق تغولا على السلطة القضائية ما فرض على هذه السلطة تتجاهل هذه القرارات فيكون قد اهان مرسي السلطة القضائية والسلطة الرئاسية نفسها بل قد اهان شعب مصر
بشرى شلش
الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية
مشككا في نزاهتها طاعنا في حيدتها تلميحا وتصريحا على المحكمة الدستورية العليا التي ترأس اللجنة العليا للأشراف على الإنتخابات الرئاسية رئيسها الأسبق وتم تعظيم وتثمين دوره الى الحد الذي بلغ معه الامر منحه أرفع الأوسمة وهي قلادة النيل
وذلك حال أن أتت بهم رجالها الى سدة الحكم
وحال تعرضها لأي قضية تتعارض مع نتائج الفصل فيها مع رغباتهم وما يرمون اليه وتصبوا اليه اهواؤهم تصبح المحكمة التي كانت حامية الشرعية الدستورية والتي تجلت نزاهتها وحيدتها وموضوعيتها وعدالتها في اعلان فوز مرسي الى محكمة مبارك والمحكمة المسيسة ووووو علما بأن أكبر عدد أحكام بعدم الدستورية في تاريخ مصر في العهد السابق
الا أن الله أراد أن يظهر الحق ويذهب الإلتباس عن ما يريد أن يرى الحق حينما نجد أن الإعلان المقوض حصن قرارات الرئيس من حق أصيل للشعب وسلطته القضائية مع هيئة قضائية أخرى لها عراقتها ومواقفها التاريخية الوطنية المعروفة المشرفة عبر تاريخها وأخص مواقفها مع جماعة الأخوان في قضياها التي كانت تنظر أمامها عبر تاريخها.
ويغل يدها هي الأخرى في حق أصيل لها ولشعب مصر قبلها في التصدي للدعاوى القضائية التي تتعرض لقرارات رئيس الدولة.
ولما كان القضاء في أي دولة منذ فجر التاريخ هو المحطة الأخيرة يصل اليها أي شعب للحصول على حقوقه وحريته ويحفظ بأحكامها كرامته
وتغل يد هذه السلطة عن التصدي والتصرف والفصل في اي دعاوى ترفع أمامها مختصمتا قرارات للرئيس .
ولما تتمسك هذه السلطة القضائية بحقها بل بواجبها الذي أوجبه عليها الدساتير والقوانين عبر العصور , ولا تلتفت للإعلان الذي أصدرته الرئاسة فبذلك يكون فرار مرسي حقق تغولا على السلطة القضائية ما فرض على هذه السلطة تتجاهل هذه القرارات فيكون قد اهان مرسي السلطة القضائية والسلطة الرئاسية نفسها بل قد اهان شعب مصر
بشرى شلش
0 التعليقات:
إرسال تعليق