بدت هذه الهيئة المهيبة الجليلة الموقرة في حالة من الإرتباك والتوتر بشكل لا يتفق مع ما أستقر عليه صورتها في الضمير الجمعي العام لوجدان هذه الأمة قبل أن يعرف التاريخ دولة سيادة دولة القانون .
ثم يأتي بيان لا يحتوي الا على صياغات اعلامية تفتقر الى أي شكل قانوني له أي مشروعية , يصدر عن الرئاسة تعليقا على لقاء مجلس القضاء الأعلى بالرئيس
بدايتا هذه الهيئة الموقرة وفي المقدمة منها مجلسها الأعلى بإرادة أعضائها ,
قبل المجلس الأعلى للقضاء أن يضاف الى مجلسهم عضوا جديدا دون أرادتها أو رأيها أو حتى علمها نائبا عاما جديدا وأقصاء وعزل أحد أعضائها النائب العام الموجود فعليا
بغير مقتضى دستوري أو قانوني بتغول فاضح على السلطة القضائية , وكأنه قبول لوضع معلوم سلفا أو هكذا بدى.
والذي أعقب هذا الإنعقاد للمجلس الموقر بيانا لم يكن كافيا لجموع القضاة ولا لجموع الشعب المصري.
ثم تنعقد جمعية عمومية لقضاة مصر والتي افرت بعض التوصيات وأتخذت بعض القرارات, معبرتا عن ضمير جموع القضاة بما يؤكد أنه لم يكن كافيا البيان الذي صدر عن مجلسهم الأعلى , وهذا مما أكد ذلك الإرتباك الذي أستشعره الشعب المصري كله
والمشهد الثاني الذي يستوقف كل من يجل هذه الهيئة ويكبرها
أن يذهب رجال هذه الهيئة الموقرة الى مقر الرئاسة ليلتقوا مع الرئيس في ملمتهم بعد كل هذه الاحداث على النحوا سالف الذكر ,
من المستقر عليه ان القاضي يؤتى له لا ياتي وخاصة الى السلطان اي للرئيس وتشتد هذه الخصوصية عندما يكون الرئيس في حالة إعتداء على هذه السلطة الموقرة كما أفاد بيانهم
ثم يأتي بيان لا يحتوي الا على صياغات اعلامية تفتقر الى أي شكل قانوني له أي مشروعية , يصدر عن الرئاسة تعليقا على لقاء مجلس القضاء الأعلى بالرئيس
يفيد في صياغته ما ينال من هذه الهيئة الموقرة أذ يقول البيان على لسان المجلس الأعلى للقضاء أنهم يثنون عل كرم الرئيس معهم ...!!!!؟؟؟؟
ومن قال أن المتحدث الرسمي للرئاسة ان يتحدث بأسم المجلس الموقر في الوقت الذي كان فيه كل شعب مصر وفي المقدمة منهم قضاة مصر أن يصدر بيانا عن المجلس الأعلى للقضاء بعد هذا اللقاء رغم تحفظنا عليه شكلا على الأقل.
مما حدى بظهور هذه الهيئة الموقرة بشكل فيه شبهة النزاع على الشرعيات داخل أجهزت هذه المؤسسة .
ومن تداعيات الإعلان الدستوري المقوض أيضا ما تجلى واضحا بشكل فج النزاع على الشرعيات داخل مؤسسات كبيرة ولها اهميتها أيضا مثل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وغيرها وأصبحنا نواجه كابوس كارثي في مصر سوف يجرنا الى منزلق خطير في الايام المقبلة . وهو نزاع على الشرعيات داخل المؤسسات في مصر الذي يؤدي بنا الى الفوضى
بشرى شلش
الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية
