الجريمة الأولى هي الخيانة العظمى وفقا لقانون 247 لسنة 56 والتي تجرم الإعتداء على الدستور بتعطيله أو تعديله بالحذف والإضافة والحنث بالقسم الدستوري لتولي المسؤولية للرئيس والتي تصل عقوبتها الى الإعدام
أما الجريمة الثالثة والتي أتت ايضا في أعقاب صدور هذا القرار المقوض في إطار تداعياته المؤلمة
الجريمة الثانية في إطار تداعيات الإعلان المقوض تأتي خسائر البورصة المصرية بما يزيد عن قيمة قرض صندوق الرجوع الدولي
قد عرضت الأمن الإقتصادي المصري لزلزال مدمر وإنهيار إقتصادي وشيك هو جريمة مؤثمة وفقا لقانون العقوبات تصل في الظروف الإستثنائية مثل وقت الحروب الى الإعدام
أما الجريمة الثالثة والتي أتت ايضا في أعقاب صدور هذا القرار المقوض في إطار تداعياته المؤلمة
هي تكريس الإستقطاب وإغتيال الاصطفاف الوطني وتصعيد الإحتقان وبث الفرقة ودفع ابناء الوطن الواحد لمواجهات دامية يندى لها جبين أي مصري يملك اي درجة من درجات الحس الوطني والضمير أو اي إحساس بالمسؤولية الوطنية
مما يعد جريمة تكدير السلم العام وتهديد السلام والأمن الإجتماعي وتهديد للوحدة الوطنية
وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات المصري وتصل عقوبتها الى الإعدام
بشرى شلش
الخبير السياسي وخبير تنمية القدرات البشرية
0 التعليقات:
إرسال تعليق